الورقي
أول تعليق لـ نقيب الصحفيين عن أزمة «فيتو» ووزارة النقل: الملاحقة القضائية للزملاء ليست حلا للتعامل مع النقد
أصدر خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بيانا تضامنيا مع صحيفة «فيتو» في أزمتها مع وزارة النقل.
نص بيان نقيب الصحفيين عن أزمة صحيفة فيتو
بيان وزارة النقل ردًا على ما نشرته جريدة "فيتو" في ملفها الصحفي الذي جاء تحت عنوان "جمهورية المستشارين – حكومة في الظل تكلف الملايين وتساؤلات حول جدوى مهامهم"، وما تضمنه من تقديم بلاغ ضد الجريدة، هو مؤشر يجب التوقف أمامه في ظل غياب آليات واضحة لتداول المعلومات.
فملاحقة الصحفيين قضائيًا من قبل المسؤولين ليست السبيل الصحيح للتعامل مع النقد الصحفي أو الأخطاء المهنية المحتملة. فهذا النهج يضر بحرية الصحافة ويعيقها عن أداء دورها الرقابي.
من حق جريدة "فيتو" بل ومن واجبات الصحفيين نشر المعلومات المتاحة، وتداول الأخبار في إطار من المهنية والموضوعية. ففتح السبل لتداول المعلومات هو الطريقة المثلى لنقل الحقائق.
ومن حق الجهات الرسمية تصحيح ما تراه مغلوطًا أو غير دقيق عبر استخدام حق الرد، طبقًا للطريق الذي رسمه القانون قبل اللجوء إلى التقاضي، الذي يعكس ضيقًا بالصحافة ويرسل رسائل بعدم تحمل الجهات الرسمية والمسؤولين للنقد.
لقد علمنا أساتذة المهنة أن الرد حق للقارئ قبل أن يكون واجبًا تفرضه مواثيق المهنة وقوانينها لصاحب حق الرد، وهو ما فعلته جريدة "فيتو" بنشر بيان الوزارة للرد على ملفها فور نشره، كجزء من موقفها المهني والقانوني والأخلاقي، وهو التزام يفتح الأبواب لتداول الحقائق من أطرافها المختلفة كجزء من مصداقية الصحافة ويؤكد على الدوافع المهنية للنشر.
إن مبادرة القائمين على جريدة "فيتو" ومجلس تحريرها برئاسة الزميل والصديق العزيز عصام كامل لنشر رد الوزارة تؤكد على إدراكهم لأهمية تداول المعلومات، وهي مبادرة تكشف الحرص على المصداقية والمهنية، وأن دوافعهم للنشر هي الصالح العام حتى لو اختلفت المنطلقات.
سيبقى حق الرد هو السلاح الأقوى في يد المؤسسات الرسمية لتوضيح الحقائق. وستبقى العقوبة الأكبر التي تطارد أي صحفي مهني هي تكذيبه، كما علمنا أساتذة المهنة الكبار، وستبقى المحاسبة المهنية وتصحيح الأخطاء هي السبيل الأمثل لضبط الأداء المهني.
والالتزام بهذا النهج يعزز الحق في المعرفة ويُعزِّز العلاقة بين الصحافة والجهات الرسمية على أساس من الاحترام المتبادل والثقة، بما يضمن تحقيق مصالح المواطنين.
إن الطريق الأمثل لنشر المعلومات الدقيقة هو إتاحتها وتداولها كحق أصيل للمواطنين في المعرفة، ومن هذا المنطلق نجدد مطالبات النقابة والمؤتمر العام السادس - والتي جاءت مخرجات الاجتماع الأخير للرئيس مع رؤساء الهيئات متوافقة معها - بضرورة إقرار قانون لحرية تداول المعلومات، وفتح المساحات للرأي والرأي الآخر كأحد السبل للاستفادة من تنوع مكونات المجتمع المصري.
ومن هذا المنطلق أيضًا، فإنني أدعو وزارة النقل لاستبدال اللجوء إلى التقاضي بالتصحيح والرد أو اللجوء إلى النقابة، كجزء من التعاون المشترك المرجو بين النقابة والصحافة والجهات الرسمية من أجل نشر ثقافة الحوار، وفتح الآفاق واسعة لحرية النقد وتداول المعلومات.
كل التضامن مع الزملاء في فيتو وحقهم في النشر.. وكل الاحترام لمبادراتهم بنشر رد الوزارة وتأكيدهم على التزاماتهم المهنية والقانونية والأخلاقية.
