"تعديلات الضرائب الجديدة تشجع الالتزام وتقنن التعاملات التجارية في مصر"

في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية الضريبية ودعم الاقتصاد الرسمي، نظّمت مصلحة الضرائب المصرية لقاءً موسعًا مع الغرفة التجارية بالجيزة، لمناقشة التعديلات الجديدة التي تضمنها قانون الضرائب رقم 157 لسنة 2025، مع التركيز على كيفية تطبيق منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني، ودور تلك الإجراءات في دعم المشروعات الصغيرة وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء إضافية على الممولين الجادين.

تيسيرات جديدة لدعم المشروعات الصغيرة

خلال اللقاء، أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تعمل وفقًا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك على تنفيذ خطة متكاملة لتيسير الإجراءات الضريبية، وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تتطلب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد المصري.

وأوضحت عبدالعال أن التعديلات الأخيرة تشمل تحديث جداول الخضوع والإعفاء، وتنظيم الأنشطة السلعية والخدمية، وتطوير آليات الفحص والتسجيل، بما يضمن وضوح التطبيق ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، مشيرة إلى أن الهدف هو تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة ومصالح الممولين.

وأضافت: "نحن نكثّف التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال من خلال اللقاءات الميدانية، والهدف ليس فقط شرح القوانين، بل أيضًا الاستماع لملاحظات الممولين وحل مشكلاتهم على أرض الواقع".

الغرفة التجارية: شراكة مستمرة لتذليل العقبات

من جانبه، شدد أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، على أهمية التعاون بين الغرف التجارية ومصلحة الضرائب لتوصيل المعلومات الدقيقة لمنتسبي الغرف، وتوضيح آليات التنفيذ الفعلي للتعديلات، وخاصة ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة.

وأكد الشاهد أن الغرفة التجارية ستعمل على تنظيم ورش عمل تدريبية بالتعاون مع مصلحة الضرائب، بهدف رفع وعي التجار وأصحاب الأعمال بكيفية الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية الجديدة، وضمان الامتثال الضريبي السليم.

المادة (5): التحول إلى الفحص والتسجيل الإلكتروني

وتحدث سعيد فؤاد، مستشار رئيس المصلحة، عن التيسيرات التي جاءت في المادة (5) من القانون، والتي تُسهِم في تبسيط إجراءات التسجيل والفحص الضريبي عبر التحول إلى نظام إلكتروني بالكامل، يقلل التدخل البشري ويخفف العبء الورقي والإداري.

وأشار فؤاد إلى أن هذا التطبيق سيكون اختياريًا بناءً على طلب الممول، وهو ما يمنح أصحاب الأعمال حرية الاختيار بين النظام التقليدي والنظام الإلكتروني، مع ضمان سرعة الإجراءات وتقليل النزاعات الضريبية.

المادة (7): الفاتورة والإيصال الإلكتروني لزيادة الشفافية

أما محسن الجيار، مدير مركز الاتصال المتكامل، فقد استعرض ما تنص عليه المادة (7) من القانون بشأن الالتزام الإلزامي بالانضمام إلى منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.

وأوضح الجيار أن الفاتورة الإلكترونية تستهدف المعاملات بين الشركات (B2B)، حيث يتم تسجيل الفواتير لحظيًا، بينما يربط الإيصال الإلكتروني (B2C) التعامل بين الشركات والمستهلك النهائي، ما يعزز الشفافية، ويحد من التهرب الضريبي، ويحقق منافسة عادلة في السوق.

كما بيّن أن قانون المشروعات الصغيرة يمنح مزايا واضحة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، من خلال تسهيلات في التسجيل وإعفاءات محددة، بهدف دمجها في الاقتصاد الرسمي دون فرض أعباء مالية إضافية.

المادة (42): ضريبة التصرفات العقارية

تطرّق اللقاء أيضًا إلى المادة (42) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، والتي تفرض ضريبة بنسبة 2.5% من إجمالي قيمة العقد عند التصرف في العقارات أو الأراضي، تُسدد من البائع مرة واحدة، ويشترط تقديم ما يثبت سدادها لإتمام إجراءات التسجيل في الشهر العقاري.

رسالة ختامية: التزام ودعم

واختُتم اللقاء برسالة واضحة من مصلحة الضرائب إلى مجتمع الأعمال، أكدت فيها أن المنظومة الضريبية الجديدة تستهدف تيسير التزام الممولين، ودعمهم قانونيًا وفنيًا، داعية إلى الإسراع في الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للاستفادة من التيسيرات، وضمان الاستقرار الضريبي، وتجنب أي مخالفات مستقبلية.