الضرائب تعفو الممولين الجادين من مقابل التأخير بهذا الشرط

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التسهيلات الضريبية التي أتاحها القانون رقم (5) لسنة 2025 تمثل فرصة غير مسبوقة للممولين والمكلفين لإنهاء المنازعات الضريبية المعلقة، خاصةً لمن لديهم دفاتر وحسابات منتظمة.

إعفاء كامل من مقابل التأخير

أوضحت عبد العال أن أبرز هذه التسهيلات يتمثل في أنه إذا تقدم الممول بطلب لتسوية منازعة ضريبية، وكان مؤيدًا بحسابات نظامية، وسدد كامل الضريبة المستحقة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، فإنه يحصل على إعفاء كامل من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المرتبطة بالمنازعة.

دعم المجتمع الضريبي وتخفيف الأعباء

وأضافت رئيس المصلحة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على دعم المجتمع الضريبي، وتخفيف الأعباء عن الممولين الجادين، مع منح معاملة خاصة للفئة الملتزمة بإمساك دفاتر نظامية، شرط الالتزام بالسداد خلال المدة القانونية.

مهلة قانونية لا تتجاوز 3 أشهر

شددت عبد العال على ضرورة سرعة السداد خلال المهلة المحددة وهي 3 أشهر من تاريخ تقديم الطلب، مشيرة إلى أن تجاوز هذه المهلة قد يحرم الممول من فرصة الإعفاء الكامل وإنهاء موقفه الضريبي بسهولة.

دعوة للممولين الجادين

وجهت رئيس المصلحة دعوتها لجميع الممولين الذين تقدموا بطلبات تسوية منازعات ضريبية ولديهم حسابات منتظمة، بضرورة الإسراع في سداد الضريبة المستحقة قبل انتهاء المهلة المحددة، مؤكدة أن هذه التسهيلات تمثل حلًا عمليًا لتصفية المنازعات، وتساهم في خلق مناخ من الثقة والاستقرار بين المصلحة والمجتمع الضريبي.