المحكمة تجدد حبس تشكيل عصابي لتصنيع الأدوية المغشوشة في حلوان والمعصرة والمقطم

قررت محكمة جنح المعصرة للمرة الثانية، تجديد حبس خمسة متهمين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في واحدة من أخطر القضايا التي تهدد صحة المواطنين، بعد ضبط تشكيل عصابي خطير تخصص في تصنيع وتعبئة وتوزيع أدوية مغشوشة داخل السوق المصري، من خلال شقة سكنية بمنطقة حدائق حلوان التابعة لدائرة قسم شرطة المعصرة ومخزن غير مرخص في المقطم.

بداية القضية والتحريات

بدأت أحداث القضية بتلقي وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة معلومات سرية عن نشاط مشبوه داخل شقة في شارع ترعة الخشاب بمنطقة المعصرة رصدت التحريات تحركات مريبة توحي بوجود مصنع سري للأدوية المغشوشة، وبإشراف المقدم إسلام بكر، رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة، تبين أن التشكيل العصابي مكوّن من خمسة أشخاص يستخدمون أدوات تصنيع بدائية ويعيدون تعبئة الأقراص الخام داخل عبوات مزيفة تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة، مستغلين حاجة المرضى للأدوية المستوردة.

آلية التصنيع والتوزيع

كشفت التحقيقات أن المواد الخام كانت تصل من مصنع غير مرخص بمحافظة مجاورة، ثم تُجهز داخل الشقة في ظروف غير صحية، استُخدمت أدوات طباعة مقلدة لطبع استيكرات تحمل شعارات شركات دواء معروفة.

كما تبين أن المتهم الخامس يدير وحدة طباعة سرية متخصصة في تزوير العلامات التجارية، ويتم تجهيز العبوات المطابقة للأصل للتوزيع عبر وسطاء وشركات على ارتباط بالعصابة.

خطورة المضبوطات

الفحص الأولي للمضبوطات أظهر احتواء بعض العينات على تركيبات كيميائية خطيرة قد تسبب مضاعفات تصل إلى الوفاة، خاصة لمرضى السكري وأمراض القلب، 
كما وُجدت مواد قد تكون مدرجة ضمن جدول المخدرات، مما يضاعف من خطورة الأمر.

تنفيذ المداهمات

بناءً على إذن النيابة العامة، نفذت قوة أمنية بقيادة العقيد أحمد البنداري، مفتش فرقة حلوان، وبالتنسيق مع العميد أحمد هدية، مدير قطاع جنوب القاهرة، مداهمات استهدفت الشقة بحلوان والمخزن والجراج بالمقطم.

ضُبط المتهمون متلبسين أثناء التعبئة، كما عُثر على كميات كبيرة من الأدوية المغشوشة، وأدوات التصنيع، واستيكرات مزورة، وسيارة للتوزيع، ودفاتر تحتوي على بيانات الأرباح.

اعترافات المتهمين

أقر المتهمون خلال التحقيقات بعلمهم بخطورة ما ينتجون، وأكدوا أن هدفهم كان تحقيق أرباح سريعة، مستغلين ضعف الرقابة في بعض الأسواق، وتعاونهم مع وسطاء في عدة محافظات.

قرارات النيابة العامة

أمر المستشار عمر شاهين، المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية، بحبس المتهمين احتياطيًا، وتشكيل لجنة فنية من هيئة الدواء المصرية والتفتيش الصيدلي لفحص المضبوطات، وتحديد مدى صلاحيتها ومدى احتوائها على مواد محظورة، والتأكد من ترخيصها.

الخطوة القادمة

من المقرر استكمال التحقيقات عقب صدور تقرير الفحص الفني للعينات، تمهيدًا لإحالة القضية للمحاكمة الجنائية، وسط اهتمام واسع من الرأي العام نظرًا لخطورتها على الأمن الدوائي والصحة العامة.