خريطة تفصيلية بموعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

 دخلت العلاقة بين المالك والمستأجر في إطار الإيجار القديم منعطفًا حاسمًا، بعد صدور القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم إنهاء عقود الإيجار القديمة للأشخاص الطبيعيين، سواء للأغراض السكنية أو غير السكنية، وذلك استكمالًا لمسار بدأه القانون رقم 10 لسنة 2022 الخاص بالأشخاص الاعتباريين.

قانون الإيجار القديم الجديد يدخل حيز التنفيذ

ويهدف القانون الجديد إلى إعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، من خلال فترات انتقالية وزيادات تدريجية في القيم الإيجارية، دون إنهاء فوري للعقود، بما يراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي للأطراف كافة.

وبحسب نص القانون، فإن عقود الإيجار السكنية للأشخاص الطبيعيين ستنتهي نهائيًا في أغسطس 2032، بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات تبدأ من 5 أغسطس 2025، وتشهد خلالها زيادات إيجارية تدريجية تصل إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزة، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، مع حد أدنى يبدأ من 250 جنيهًا شهريًا، وزيادة سنوية موحدة بنسبة 15%.

أما عقود الإيجار غير السكنية للأشخاص الطبيعيين، فتنتهي في أغسطس 2030، بعد فترة انتقالية مدتها 5 سنوات، وتبدأ بزيادة إيجارية قدرها 5 أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة 15%.

وفيما يخص الأشخاص الاعتباريين، فقد نظم القانون رقم 10 لسنة 2022 العلاقة التعاقدية، وحدد موعد الإنهاء النهائي للعقود في مارس 2027، مع زيادات إيجارية مماثلة.

وأكدت الجهات التشريعية أن القانون لا يُلغي العقود بشكل فوري، بل يمنح مهلة زمنية كافية لتسوية العلاقة بين الطرفين، مع استمرار العمل بأحكام الإخلاء الفوري في حالات محددة، مثل الامتناع المتكرر عن دفع الإيجار، الإضرار بالعين المؤجرة، أو تغيير النشاط دون إذن، بالإضافة إلى حالات امتلاك المؤجر لوحدة بديلة أو غلق العين المؤجرة لمدة عام.

ويُنتظر أن يسهم القانون الجديد في معالجة التشوهات التاريخية في سوق الإيجارات، وتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، ضمن رؤية الدولة لتحديث التشريعات العقارية وتحقيق التوازن المجتمعي.