قانون الإيجار القديم المعدل يستهدف ثلاث فئات لتحقيق العدالة الاجتماعية

أعلنت الحكومة تفاصيل التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، والتي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، من خلال تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل شامل وعادل.

وبحسب القانون المعدل، تم تقسيم المستأجرين إلى ثلاث فئات رئيسية، تشمل:

- الفئة الأولى: الشقق المغلقة وغير المستغلة، والتي يُطبق عليها الإخلاء الفوري دون انتظار المهلة المحددة.
- الفئة الثانية: المستأجرون القادرون على تأمين سكن بديل، ويُمنحون مهلة انتقالية تصل إلى سبع سنوات.
- الفئة الثالثة: المستأجرون غير القادرين "الأولى بالرعاية"، وتتكفل الدولة بدعمهم وتوفير وحدات سكنية بديلة لهم.

 لجان حصر في كل محافظة

ونصت المادة الثالثة من القانون على تشكيل لجان حصر في كل محافظة، بقرار من المحافظ المختص، لتقسيم المناطق السكنية الخاضعة لأحكام القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفقًا لمجموعة من المعايير، أبرزها:

- الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة.
- مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة.
- توفر المرافق العامة مثل المياه والكهرباء والغاز.
- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والتعليمية.
- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات وفقًا لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.

وأكد وزير الشؤون النيابية أن فلسفة القانون لا تقوم على الإخلاء القسري، بل على الإصلاح التدريجي الذي يراعي البعد الاجتماعي، ويمنح المستأجرين الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهم، خاصة الفئات غير القادرة.