الحكومة تطلق منصة إلكترونية لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم

أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، إطلاق منصة إلكترونية رسمية لتلقي طلبات المواطنين المتأثرين بتطبيق قانون الإيجار القديم، الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 5 أغسطس الجاري، بعد انتهاء فترة الإعداد الفني والإجرائي اللازمة.

وأوضح فوزي أن المنصة ستكون قناة مباشرة للتواصل بين المواطنين والحكومة، لعرض الحالات الخاصة والنظر فيها وفقًا للضوابط المحددة، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بعدم ترك أي مواطن دون مأوى، وأنه سيتم توفير وحدات بديلة للمستحقين وفق آلية تسعير منفصلة تضمن العدالة الاجتماعية⁽¹⁾.

وأشار الوزير إلى أن لجان الحصر المنصوص عليها في القانون تختص فقط بتصنيف المناطق والوحدات إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، دون صلاحية لتحديد القيمة الإيجارية، مؤكدًا أن أعضاء هذه اللجان سيوقعون على إقرارات رسمية لضمان الشفافية ومنع تضارب المصالح⁽²⁾.

 منصة إلكترونية لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم

من جانبه، كشف النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المستأجرين من محدودي الدخل يمكنهم التقديم للحصول على وحدة سكنية بديلة عبر المنصة الجديدة، وليس من خلال برامج الإسكان الاجتماعي المعتادة، مشيرًا إلى أن التقديم سيكون لفترة محددة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، ويشترط تقديم عقد الإيجار القديم وإقرار بتسليم الوحدة المؤجرة عند استلام البديلة⁽³⁾.

وأكد الفيومي أن القانون يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا خلال سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، مع إمكانية الإخلاء الفوري في حالات محددة مثل ترك الوحدة مغلقة أو امتلاك وحدة بديلة⁽⁴⁾.

ويأتي هذا التحرك ضمن جهود الدولة لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحقيق التوازن بين الحقوق المكتسبة والعدالة التعاقدية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.