تحالف "صمود" يطالب بتجريم الحركة الإسلامية السودانية: مشروع شمولي يهدد السلام والاستقرار

دعا تحالف "صمود"، الممثل المدني الديمقراطي لقوى الثورة السودانية، إلى الحظر الفوري للحركة الإسلامية السودانية وحزب المؤتمر الوطني، واعتبارهما تنظيمين إرهابيين على المستويين المحلي والدولي، محذرًا من خطورتهما على مستقبل السودان وأمنه الإقليمي والدولي.

وطالب تحالف "صمود" باتخاذ إجراءات قانونية ودستورية صارمة لحظر الحركة الإسلامية السودانية وحزب المؤتمر الوطني، باعتبارهما الواجهة السياسية والفكرية لتنظيم الإخوان المسلمين في السودان.

وأكد التحالف أن هذه المنظومة شكّلت عبر عقود طويلة مشروعًا شموليًا إقصائيًا شرعن العنف وقسّم المجتمع، وكان سببًا مباشرًا في اندلاع الحرب الحالية التي يشهدها السودان منذ أبريل 2023.

واعتبر تحالف “ صمود” أن بناء سلام حقيقي في السودان لا يمكن أن يتحقق دون تفكيك الجذور الفكرية والتنظيمية التي تغذي العنف، وعلى رأسها الحركة الإسلامية، التي وصفها بأنها أخطر واجهة سياسية لتنظيم الإخوان في القارة الإفريقية، متهمة إياها بتأجيج الصراعات الداخلية وتحويل السودان إلى مركز لاحتضان الجماعات المتطرفة.

وأشار البيان إلى أن الحركة الإسلامية ومؤتمرها الوطني نفذا مشروعًا أحاديًا يحتكر الحقيقة ويرفض التعدد والاختلاف، ويصنف المعارضة بأنها "كفر وزندقة". كما اتهم التحالف التنظيم الحاكم سابقًا بارتكاب جرائم إبادة جماعية في مناطق دارفور وجبال النوبة، وبتورط مباشر في رعاية الإرهاب العابر للحدود، وتقديم الدعم لأشخاص مثل أسامة بن لادن، وهي ممارسات أدت إلى إدراج السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ عام 1993.

وأوضح البيان أن هذه المنظومة لم تُجرِ أي مراجعة فكرية أو سياسية حتى بعد سقوطها بثورة ديسمبر 2018، معتبرًا أن ما أبدته من تراجعات لم يكن سوى "تقية مؤقتة" بهدف العودة للتمكين مجددًا.

يعد حزب المؤتمر الوطني الذراع السياسية الرئيسية لتنظيم الإخوان المسلمين في السودان، وقد نشأ رسميًا في عام 1999 عقب مفاصلة تنظيمية شهيرة بين الرئيس السابق عمر البشير والزعيم الإسلامي حسن الترابي. ومنذ استيلائه على السلطة في انقلاب 1989، قاد الحزب البلاد في ظل مشروع إسلامي شمولي قائم على التمكين، سيطر خلاله على مؤسسات الدولة والجيش والاقتصاد، وأسس شبكة فساد معقدة ونهب موارد البلاد، حسب منظمات حقوقية ودولية.

ويرى تحالف "صمود" أن الحركة الإسلامية لا تؤمن بمفاهيم الدولة الوطنية الحديثة، وتستغلها فقط لتوسيع نفوذها الإقليمي، متهمة إياها بالتدخل في شؤون دول الجوار مثل تشاد وإثيوبيا. كما حمّلها مسؤولية إشعال الحرب الأخيرة، داعيًا إلى محاسبة قادتها عن الجرائم التي ارتُكبت بحق الشعب السوداني، ورفض أي محاولة لإعادة تمكينهم، باعتبارها خيانة صريحة لتضحيات ثورة ديسمبر.