الورقي
شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية تدعو لتطبيق سياسة تسعير موحدة
دعا عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إلى ضرورة وضع سياسة تسعيرية عادلة وموحدة في السوق المصرية، تُحقق التوازن بين حماية المستهلك والحفاظ على استقرار السوق.
وأوضح قناوي أن السوق تعاني منذ سنوات من خلل واضح في آليات التسعير، يتجدد مع كل تغير في سعر الصرف ويؤثر سلبًا على المواطن.
وقال إن بعض التجار يتبعون منطقًا مزدوجًا، حيث يتم رفع أسعار السلع – بما في ذلك المخزون القديم – بمجرد ارتفاع سعر الدولار، تحت مبرر حماية رأس المال. لكن عند انخفاض سعر الصرف، لا يتم تخفيض الأسعار، بحجة أن المخزون تم شراؤه بأسعار مرتفعة، وهو ما يضع المستهلك في دائرة الخسارة دائمًا.
وأضاف: بوضوح، حين يرتفع الدولار تُسعّر البضاعة بالدولار، وحين ينخفض تُسعّر بالجنيه، وفي كلتا الحالتين يدفع المواطن الثمن، معتبرًا أن هذا النهج غير منصف ويجب تصحيحه.
وأكد قناوي أن الحل يكمن في اعتماد آلية تسعير تستند إلى متوسط التكلفة الفعلية، موضحًا أن المعادلة العادلة هي: (تكلفة المخزون + تكلفة البضاعة الجديدة) ÷ إجمالي عدد الوحدات = تكلفة عادلة للوحدة.
وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب تحركًا جماعيًا مسؤولًا من كل أطراف المنظومة التجارية، مشيرًا إلى أن تحقيق تسعير منصف ليس مسؤولية الحكومة وحدها، بل هو التزام مشترك يضم المستوردين، والمصنعين، والتجار، والموزعين.
واختتم قناوي حديثه قائلًا: "نحن نمر بمرحلة صعبة، لكننا نثق أن مصر قادرة على تجاوزها بتكاتف أبنائها من التجار الشرفاء والمستهلكين الواعين، إذا ما تحمل كل طرف مسؤوليته تجاه وطن يستحق العدالة والإنصاف".
