هيئة التشاور والتوافق الوطني بالسويداء: المحافظة منكوبة وفقًا للمعايير الدولية

أصدرت هيئة التشاور والتوافق الوطني في السويداء اليوم بيانًا صحفيًا عاجلًا، أعلنت فيه أن محافظة السويداء أصبحت منطقة منكوبة وفقًا للمعايير الدولية، وذلك في أعقاب هجوم همجي غير مسبوق تعرضت له المحافظة بتاريخ 15 يوليو 2025.

تفاصيل الهجوم المروع

حسب البيان، شنت مجموعات مسلحة تتألف من أجانب وميليشيات عشائرية وعصابات بدوية هجومًا وحشيًا على أبناء المحافظة الآمنين، هذه المجموعات كانت قد قطعت طريق دمشق-السويداء لعدة أشهر، ومارست أعمال القتل والخطف والنهب، وتعطيل الكهرباء.

 ورغم المناشدات المتكررة من الهيئة للحكومة المؤقتة للتدخل، لم يتم اتخاذ أي إجراء، مما يشير إلى تواطؤ أو استخدام هذه المجموعات كأداة لتنفيذ "مخطط تقسيم" وفرض السلطة بالقوة.

وقد رافقت هذه المجموعات قوات النخبة من الجيش والأمن العام، بإدارة مباشرة من سلطة الأمر الواقع، متمثلة بـ "الشرع وخطاب وأبو قصرة"، تحت ذريعة بسط الأمن.

خرق للعهود وجرائم إبادة جماعية

أكد البيان أن القوات المهاجمة نقضت عهدًا مسبقًا مع وجهاء المحافظة لدخول آمن، وارتكبت "أبشع المجازر والإبادة الجماعية العرقية والطائفية".

واستخدم المهاجمون كافة أنواع الأسلحة الثقيلة، بما في ذلك الصواريخ والقذائف والدبابات والمدفعية، مما أدى إلى حرق وتدمير شامل لأكثر من ثلاثين قرية بعد نهب ممتلكات المواطنين وقتل العشرات.

امتد الهجوم ليشمل مدينة السويداء نفسها، حيث تم إحراق وتدمير المنازل والأسواق، وقتل عائلات بأكملها دون تمييز. 

وفي عمل مروع، اقتحمت الدبابات المشفى الوطني، مما أسفر عن مقتل أكثر من مائة مصاب ومريض.

حصيلة الكارثة الإنسانية ونداء للمجتمع الدولي

وصل عدد الشهداء إلى حوالي 1500 شخص، معظمهم من المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال والأطباء والمحامون والمهندسون. 

وصفت الهيئة هذه الجرائم بأنها "متعمدة ومقصودة، ومع سبق الإصرار والتصميم"، حيث تم إهانة النفس البشرية وجثث الموتى بالحرق والتمثيل. وأدت هذه الاعتداءات إلى تهجير أكثر من مائتي ألف مواطن من منازلهم، وتركهم في العراء. يضاف إلى ذلك الحصار الاقتصادي الخانق الذي تعاني منه المحافظة.

اعتبرت الهيئة هذه الاعتداءات "جرائم بحق الإنسانية" ويعاقب عليها القانون الدولي، وتخالف الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

وفي ختام البيان، ناشدت هيئة التشاور والتوافق الوطني في السويداء المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لـفتح معبر إنساني وفك الحصار، وإجراء تحقيق دولي شامل في الانتهاكات وجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وإنزال أقصى العقوبات بحقهم، مؤكدة على مبدأ "لا جريمة دون عقاب".