الورقي
الصناعات الكيماوية: 11 مليار دولار صادرات مستهدفةً في 2025
أعلن خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن سعي المجلس لتجاوز حاجز الـ 11 مليار دولار من الصادرات بنهاية عام 2025، مؤكدا على الأداء الاستثنائي لقطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة والذي تمكن من تحقيق معدل نمو خلال الخمسة أشهر الأولي من العام الحالي بلغ 12% لتلامس صادرات القطاع نحو الـ 4 مليارات دولارات.
وقال أبو المكارم إن قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة حقق صادرات بلغت حوالي 9 مليارات دولار في عام 2024، وهو ما يمثل تقريبًا 23% من إجمالي حجم صادرات مصر للعام الماضي.
جاء ذلك خلال كلمته بالملتقي السابع لإستراتيجية التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتي سلط خلالها الضوء على المزايا التنافسية التي تجعل من مصر وجهة استثمارية وتصديرية رائدة.
وأشار إلي ما شهدته الفترة الماضية من إقبال كبير من الشركات التركية وبخاصة في قطاعات الصناعات الكيماوية والهندسية والنسيجية على التوجه إلى مصر والاستحواذ على مصانع، سواء بالإيجار كمرحلة أولى أو بالشراء المباشر.. هذا التوجه يعكس الثقة في الاستقرار والاستدامة والإمكانات العالية التي تتمتع بها البيئة الاستثمارية في مصر.
وأشار إلي ما تتميز به مصر بالمقارنة بكل من الصين وتركيا من تكلفة أقل سواء في أجور العمالة أو تكلفة التمويل والذي جعل من تكلفة إنتاج المنتجات في مصر بصفة عامة أقل من مثليتها في الصين وتركيا وغيرها، فضلا عن ما تمتلكه مصر من عدد من اتفاقيات التجارة الحرة في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما لا يتوفر في أي مكان آخر بالمنطقة، هذه الاتفاقيات تتيح للشركات الاستثمار والتصنيع تحت شعار صنع في مصر ومن ثم التصدير والاستفادة من المزايا التفاضلية لهذه الاتفاقيات.
وألقي أبو المكارم، الضوء علي اتفاقية الكويز مع الولايات المتحدة الأمريكية كعامل محوري، حيث تسمح بتصدير المنتجات المصرية دون قيود على الكوتا (الحصص)، كما أن المنتجات المصدرة بموجب هذه الاتفاقية لا تخضع لرسوم جمركية تذكر، حيث تتميز مصر بكونها من أقل الدول التي فرضت عليها رسوم جمركية أو فنية من قبل الولايات المتحدة مقارنة بدول أخرى مثل الصين.
وأكد أبو المكارم، أهمية التعاون بين مختلف المجالس التصديرية والقطاعات، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل على تجنب نظام الجزر المنعزلة لضمان الترابط والتعاون بين الجميع. كما أشاد بالتعاون الفعال بين أجهزة الدولة المختلفة، وعلى رأسها هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، التي تقدم دعمًا استثنائيًا وسرعة في حل المشكلات، مستشهدًا بحالة تم فيها حل مشكلة فحص البضاعة في 22 دقيقة فقط.. وهذا التناغم والتوافق والتعاون بين الكيانات والإدارات المختلفة هو عامل رئيسي في زيادة حجم الصادرات.
واختتم خالد أبو المكارم، تصريحاته بالتأكيد على أن المدير الناجح هو الذي ينجح المكان، وليس الكرسي الذي ينجحه، مشددًا على أن البيئة التعاونية والقيادات الفعالة هي أساس تحقيق هذه الإنجازات غير المسبوقة في الصادرات المصرية.
وقال إنه إذا أردنا فتح أسواق جديدة وزيادة التصدير بشكل مستدام، علينا أن نُصدِّر بشكل أكثر ذكاءً، لا أكثر فقط، فالمعرفة، التكنولوجيا، والربط المؤسسي هي العوامل التي ستحدد من سيقود التصدير خلال السنوات القادمة.
