الورقي
زيادة «بدل البطالة» و«موقع إليكتروني» وضم أعداد منهم لـ«الصحف المكودة»
خطة مقترحة من «3» بنود لإنهاء أزمة «الصحفيين المتعطلين».. ما علاقة التعديلات المرتقبة بـ«لائحة القيد»؟
على مدار الأعوام الماضية، فشلت المجالس النقابية المتوالية في حل أزمة الزملاء المتوقفة صحفهم «الحزبية والخاصة»، وهي تلك الأزمة التي وصلت في أحد الأعوام إلى القضاء، عندما قضت محكمة القضاء الإداري، بإلزام النقابة بمنح «إعانةٍ شهريةٍ» لأعضائها المتعطلين وإيجاد فرصة عمل لهم.
كما لم تَغبْ تلك القضية عن جلسات المؤتمر السادس للصحفيين الذي عقد في ديسمبر من العام الماضي؛ عندما قدَّم حسين الزناتي، وكيل نقابة الصحفيين، ورقة عملٍ للمؤتمر لحل الأزمة.
واقترح «الزناتي» في ورقة العمل، أن يُدشن كل «حزب سياسي» متعطلة صحفه، موقعًا إليكترونيًا خاصًا به، على أن يُديره الزملاء الذين كانوا يعملون في صحيفة الحزب، في محاولةٍ لاستعادة نشاطهم بمساعدة من النقابة ودعم المجلس الأعلى للإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، لتقديم كل التيسيرات التى تحقق هذا.
وطالب وكيل نقابة الصحفيين في تلك الورقة «بضرورة فتح حوارٍ مع رؤساء الأحزاب الحاليين المستقرة أحزابهم الآن، ومن حقهم إصدار الصحف أو المواقع الإليكترونيةِ غير المكلفة، بتنسيق وبرعاية من النقابة أيضًا، لإمكانية تشغيل أصحاب الخبرات من الصحفيين المميزين فى التجارب الحزبية السابقة ليفتح بابًا جديدًا للعمل لهم».
وأضاف «الزناتي» أنَّ عدد الأحزاب الحالي يستوعب ليس المئات فقط؛ بل الآلاف من الزملاء، لافتًا إلى أنَّ «وجود الخبرات الصحفية فيها سيثرى التجربة الصحفية لتلك الأحزاب التى لا نجد لها تأثيرًا صحفيًا على الأرض بالقدر الكافي».
وفي «2» مايو الماضي، كلفت الجمعية العمومية مجلس النقابة بالعمل على إيجاد حلول لأزمة الصحف الحزبية والمستقلة المتوقفة عن الصدور في أسرع وقت.
وفي أول تحركات المجلس الجديد بقيادة خالد البلشي بشأن تلك الأزمة، عقد «النقيب» اجتماعًا مع عددٍ من الزملاء من الصحف المتوقفة، لطرح الحلول اللازمة لحل أزمتهم، وهو الاجتماع الذي حضرته «النبأ» وتنفرد بتنشر كواليسه كاملةً.
وقال «البلشي» خلال الاجتماع، إنَّ النقيب الأسبق مكرم محمد أحمد كان رأيه أنَّ نقابة الصحفيين لا يجوز لها امتلاك موقع إليكتروني لحل أزمة الزملاء «المتعطلين»، كاشفًا عن أنه طوال المجالس النقابية الماضية، طرح «نقباء» حلولًا لأزمة «الصحفيين المتعطلين» والمتوقفة صحفهم.
وتابع: «في عهد النقيب يحيى قلاش، كانت هناك خطة لتوزيع الزملاء على الوزراء ليكونوا مستشارين إعلاميين، ولكن حدثت خلافاتٌ بسبب أن وزاراتٍ طالبت بصحفيين عمرهم أصغر قليلًا، فضلًا عن الصراعات بين الزملاء فيما يخص الأولوية في التوزيع على الوزارات».
وأكمل: «وفي عهد النقيب عبد المحسن سلامة، جرى تدشين الموقع الإليكتروني للزملاء والذي حمل اسم (الخبر)، إلا أنه لم يعمل بصورةٍ طبيعيةٍ، لافتًا إلى أنَّ إجراءات تأسيس هذا الموقع كانت خطأ».
وقال أيضًا: «في عهد النقيب ضياء رشوان تم تخصيص بدل البطالة في محاولة لحل أزمة الزملاء».
وفي ردوده على الزملاء المطالبين بحل الأزمة، قال النقيب خالد البلشي، إنَّ من المقترحات أن تظل فكرة الموقع الإليكتروني «طرحًا» لحل أزمة الزملاء ولكن بشروط منها: تقنين الأموال المخصصة لـ«بدل البطالة» لتكون دعمًا للموقع ولكن لفترةٍ معينةٍ.
وأضاف «البلشي» أنَّه يجب وضع خطة لكيفية إدارة «الموقع الإليكتروني»، ومَنْ سيعمل به، موضحًا أنه يرى أنه يمكن تأسيس الشركة لإصدار الموقع من «خارج الكيان النقابي»، على أن يكون دور نقابة الصحفيين «رقابيًا» في الخطوات الأولى فقط.
كما أكدَّ أنه من الممكن إلزام الصحف التي تطلب «قيد» محررين جدد منها في النقابة، بتخفيف حدة «البطالة» بين الزملاء المتعطلين؛ بحيث تستعين بعددٍ من الزملاء المتعطلين، وأن يكون هذا شرطًا ضمن شروط قيد زملاء جدد من كل مؤسسةٍ.
وكشف «البلشي» عن أنَّ «قيد» محررين جدد في جداول النقابة متوقفٌ لحين إجراء تعديلاتٍ على «لائحة القيد»، ومراجعة أحوال جميع الصحف التي تنطبق عليها الشروط، وبالتالي يمكن أن يوضع هذا المقترح ضمن التعديلات الجديدة في «لائحة القيد»، فضلا عن مقترح زيادة «بدل البطالة»، لافتًا إلى أنه يطالب دائمًا بزيادة ميزانية النقابة لتنفيذ ذلك.
ورأى النقيب خالد البلشي أنه يصعب طرح فكرة توزيع «الزملاء المتعطلين» على مواقع صحف المؤسسات القومية، خاصةً في وجود أزمةٍ أخرى مطروحةٍ حاليًا بقوةٍ تتعلق بتعيين «الزملاء المؤقتين» في تلك المؤسسات، فضلًا عن الميزانيات المالية التي تُرهق المؤسسات الصحفية.
وطالب عددٌ من الزملاء المتعطلين بزيادة «بدل البطالة»، وتحويله لمرتبٍ ثابتٍ مع ضرورة العمل على تغيير اسمه، فضلًا عن تشكيل مجموعةٍ تكون مهمتها «فرز غير المستحقين» لبدل البطالة.
بدوره، قال محسن هاشم، المنسق العام للصحفيين المتعطلين من الصحف الحزبية والخاصة، إنه قدَّم مذكرةً رسميةً لـ مجلس نقابة الصحفيين، تطالب بزيادة «بدل البطالة» إلى 2000 جنيه بدلًا عن 1250 جنيهًا، خاصةً مع الارتفاعات الكبيرة في الأسعار حاليًا.
وأضاف في تصريحٍ لـ«النبأ»، أنَّ المذكرة أيضًا طالبت بضرورة إلزام الصحف المقيدة في النقابة، أن تضم أعدادًا من الزملاء «المتعطلين» من الصحف الحزبية والخاصة بـ«عقدٍ ثلاثي» بين النقابة والمؤسسة والصحفي، على ألا يجوز فسخ «العقد» إلاَّ في وجود جميع الأطراف.
وأوضح أنه كان من المفروض أن يُنظر في تلك «المذكرة» في الاجتماع الماضي، ولكن حدثت «مشادةٌ كلاميةٌ» بين عضوين بالمجلس، تسببت في إلغاء هذا الاجتماع، كاشفًا عن أنهم فوجئوا بعدم نزول «بدل البطالة» لهذا الشهر بحجة عدم توفر الإمكانيات المالية بالنقابة.
وأكدَّ «هاشم» أنَّه حتى مع صرف «بدل البطالة» وزيادته فإن أزمة «الزملاء المتعطلين» لن تُحل، بل إنه يُطلق على هذا «البدل» اسم «بدل الإهانة»؛ كاشفا عن أنَّ مجلس النقابة مُلزمٌ بإيجاد فرص عملٍ للزملاء المتعطلين خاصة أن هذه الأزمة موجودة منذ «17» عامًا، وكل مجلس يسلمها للذي يليه.
وتابع: «القصة ليست قصة بدل بطالة؛ فالزملاءُ المتعطِلون بينهم مَنْ كان يشغل منصب رئيس تحرير، ومدير تحرير.. إذًا الموضوع موضوع مهنة من الأصل، فمينفعش يبطلوا شغل صحافة؛ فالمفروض الصحف المقيدة بالنقابة أو حتى التي تطلب (التكويد) لقيد محرريها، أن تضم زملاء من المتعطلين».
وكشف أنَّ الزملاء المتعطلين ينتمون لـ«14» صحيفةً أُغلقت، من بينهما صحف حزبية مثل «الجيل»، «الغد»، «الأحرار»، «شباب مصر»، «الجمهوري الحر»، «العربي»، لافتًا إلى أنَّ جميع الجرائد الحزبية أغلقت باستثناء «الوفد» و«الأهالي»، فضلًا عن الصحف الخاصة التي انضمت إلينا بعد إغلاقها.
وأكدَّ أنَّ ما يهمهم «الحلول العملية» وليست «الفنكوشية»؛ فقد طرح الزملاء في الاجتماع مع النقيب خالد البلشي حلولًا واقعيةً تتعلق بزيادة «بدل البطالة» وضم أعداد من الزملاء إلى الصحف المقيدة في النقابة أو التي تطلب «التكويد»، وتم استبعاد حلول أخرى بعد مناقشتها مثل الانضمام إلى مواقع وصحف المؤسسات القومية في ظل صعوبة تطبيق هذا الأمر حاليًا.
وأوضح «هاشم» أنه لا يرى إرادةً لحل أزمة «الصحفيين المتعطلين»، منتقدًا أداء النقباء السابقين في التعامل مع تلك الأزمة، موضحًا أنه سلَّم للنقابة مذكرةً رسميةً وقع عليها أكثر من 100 زميل من الصحفيين بالجرائد الحزبية والخاصة، متمنيًا مناقشة تلك المذكرة في الاجتماع القادم لإيجاد حلٍ، وإلا سيصعد «الزملاء المتعطلون» موقفهم بدلًا من الاعتماد على اجتماعاتٍ تكون عبارة عن «مَكلمة شغالة»… نريدُ أفعالا لا أقوال.
ووجه «هاشم» نقدًا قائلًا: «النقباء من الراحل مكرم محمد أحمد وصولًا إلى خالد البلشي اعتمدوا على التسويف والمماطلة في حل الأزمة، ولم يقدموا حلولًا عمليةً باستثناء بدل البطالة، على أن يكون الزميل ملزمًا كل عامٍ بكتابة إقرارٍ أنه لا يعمل في أي صحيفة أو موقع أو قناة فضائية، وأنه غير مؤمَّن عليه».
ورفض «هاشم» ما طُرح في الاجتماع من تشكيل لجنةٍ لرصد الزملاء المتعطلين غير المستحقين لبدل البطالة.
مؤكدًا: «لن نكون أداةً لتصفية أو ذبح زملائنا أو تقييمهم، هذا الرصد للزملاء غير المستحقين للإعانة مهمة مجلس النقابة، لأنه يعرف كل كبيرةٍ وصغيرةٍ عن الصحفيين، مَنْ يعمل ومَنْ لا؟ والمجلس هو الذي يمتلك الآلية والسلطة لإعداد رصد لغير المستحقين لبدل البطالة».
