الورقي
أسعار الذهب ترتفع 30 جنيهًا خلال أسبوع بدعم من التوترات الجيوسياسية وضعف الدولار
سجّلت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مدفوعة بمزيج من العوامل العالمية، أبرزها تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتزايد الضغوط على الدولار الأمريكي، مما عزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن، حسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
ووفقًا للتقرير، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلي – بقيمة 30 جنيهًا، ليصعد من 4610 جنيهات عند بداية الأسبوع إلى مستوى 4640 جنيهًا في نهايته، بزيادة نسبتها نحو 0.7%.
وجاء هذا الارتفاع المحلي بالتوازي مع مكاسب قوية سجلها الذهب عالميًا، حيث ارتفعت أسعار الأوقية بنحو 1.9%، بما يعادل 63 دولارًا، لترتفع من 3274 دولارًا إلى 3337 دولارًا.
وفيما يتعلق بأسعار الأعيرة الأخرى، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5303 جنيهات، وسجل عيار 18 حوالي 3977 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3094 جنيهًا. وارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل 37120 جنيهًا، متأثرًا بتحركات عيار 21.
وأشار سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إلى أن السوق المحلية شهدت حالة من الاستقرار النسبي في تعاملات يوم السبت، تزامنًا مع عطلة البورصة العالمية، إذ بدأ سعر جرام الذهب عيار 21 التداول عند 4640 جنيهًا، ثم تراجع إلى 4630 جنيهًا، قبل أن يغلق عند نفس مستوى الافتتاح، ما يعكس توازنًا في حركة العرض والطلب على المستوى المحلي.
رغم صدور بيانات قوية عن سوق العمل الأمريكي، واصل الذهب تحقيق مكاسب عالمية، بدعم من توقعات تُشير إلى أن الدولار سيواجه مزيدًا من التحديات خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع اقتراب نهاية المهلة الزمنية المؤقتة المتعلقة بالرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والمقررة في التاسع من يوليو الجاري.
وفي هذا السياق، صرّح سكوت بيسينت، وزير الخزانة الأمريكي، بأن الولايات المتحدة قد تفرض رسومًا جمركية متبادلة على أكثر من 100 دولة، بنسبة لا تقل عن 10%، وسط توقعات بإمكانية التوصل إلى اتفاقيات تجارية قبل الموعد المحدد، ما يضيف حالة من عدم اليقين في الأسواق ويعزز توجه المستثمرين نحو الذهب.
يُذكر أن وزارة العمل الأمريكية أعلنت عن إضافة 147 ألف وظيفة خلال شهر يونيو، متجاوزة بذلك التوقعات التي كانت تشير إلى 111 ألف وظيفة فقط. كما تراجع معدل البطالة إلى مستوى 4.1%، وهو ما دفع الأسواق لتقليص التوقعات بشأن خفض وشيك في أسعار الفائدة. ووفقًا للبيانات المتداولة، انخفضت احتمالات خفض الفائدة خلال اجتماع يوليو إلى 25% فقط، بعد أن كانت التقديرات تشير إلى نسب أعلى.
على الصعيد الجيوسياسي، لا تزال الحرب في أوكرانيا تُلقي بظلالها على الأسواق العالمية، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه ناقش الملف الأوكراني مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين دون إحراز تقدم يُذكر.
كما أكد ترامب أنه أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باستعداد واشنطن لدعم الدفاعات الجوية الأوكرانية، وهو ما يضيف مزيدًا من الضبابية للمشهد السياسي العالمي، ويزيد من الإقبال على الذهب كأداة للتحوط.
وفي الجانب المالي، تسعى الإدارة الأمريكية لتمرير مشروع قانون مالي ضخم يُعرف إعلاميًا بالورقة الجميلة الكبيرة، والذي ينص على تمديد التخفيضات الضريبية التي تم إقرارها في عام 2017 وتنتهي في عام 2025.
ووفقًا لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، من المتوقع أن يؤدي تمرير هذا المشروع إلى زيادة العجز الفيدرالي الأمريكي بقيمة تصل إلى 3.4 تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة، وهو ما يُضعف من قيمة الدولار ويُعزز من جاذبية الذهب كأصل آمن.
يرى محللون أن العامل الرئيسي في حركة أسعار الذهب حاليًا يتمثل في تدفق الاستثمارات المؤسسية، حيث تواصل البنوك المركزية العالمية ومديرو الأصول تنويع احتياطياتهم بعيدًا عن الدولار، والاتجاه نحو الذهب باعتباره أصلًا آمنًا وقادرًا على الاحتفاظ بالقيمة. وتُشير التوقعات إلى إمكانية ارتفاع أسعار الذهب عالميًا إلى مستويات تاريخية قد تصل إلى 3500 دولار للأوقية قبل نهاية عام 2025، خاصة إذا استمرت التوترات السياسية والمالية الحالية.
تتجه أنظار المستثمرين خلال الأسبوع الجاري إلى عدد من الأحداث الاقتصادية المهمة، أبرزها اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأسترالي يوم الثلاثاء، الذي قد يشير إلى تحركات جديدة في أسعار الفائدة، بالإضافة إلى صدور محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي لشهر يونيو يوم الأربعاء، والذي سيوفر مؤشرات أوضح بشأن اتجاهات السياسة النقدية. كما تترقب الأسواق بيانات إعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة يوم الخميس، والتي تُعد مؤشرًا مهمًا على مدى قوة سوق العمل الأمريكي.
