الورقي
بشراكة سعودية وإماراتية..
تحويل 40 ألف منفذ تموينى لسلاسل تجارية ضخمة
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إعداد خطة تحت اسم «Carry On»، ليصبح العلامة التجارية للمنافذ التموينية الجديدة، لتكون أول سلسلة تجارية حكومية، بالتعاون مع القطاع الخاص وبشراكة بين شركات سعودية وإمارتية.
ويبلغ عددها نحو أربعين ألف منفذ وشمل هذه المنافذ أكثر من 30 ألف بقال تمويني، ونحو 8500 فرع من مشروع «جمعيتي»، بالإضافة إلى 1060 مجمعًا استهلاكيًا.
وجاءت خطة وزارة التموين في الوقت نفسه التي تنظم فيه أسواق اليوم الواحد، والتي من خلالها يتم السماح للقطاع الخاص بالمشاركة بنسبة 50% من العمليات مقابل حصة مماثلة للشركة القابضة.
وتقدم أسواق اليوم الواحد، المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، مجموعة متنوعة من السلع الأساسية، تشمل الخضروات، الفواكه، اللحوم، الدواجن، والمواد الغذائية بأسعار مناسبة، مع تخفيضات تصل إلى 30%، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وضبط الأسواق.
وبحسب تصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، فإنه تم عرض اسم «Carry On»، مؤخرًا على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ ليصبح العلامة التجارية الرسمية للمنافذ التموينية الجديدة، التي ستُعد أول سلسلة تجارية حكومية في مصر.
وأشار إلى أن 3 سلاسل تجارية كبرى من مصر والسعودية والإمارات عرضت المشاركة في تطوير المنافذ الاستهلاكية التابعة للوزارة.
وأوضح وزير التموين، أنه سيتم تحويل منافذ البقالة التموينية إلى سوبر ماركت، في حين سيتم تحويل فروع مشروع جمعيتي إلى ميني هايبر ماركت، بالإضافة إلى مشاركة السيارات المتنقلة التابعة للشركات الشقيقة بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأكشاك شركة «المصريين» التابعة للقابضة الغذائية.
وأكد «فاروق»، وجود خطة للتعاون مع القطاع الخاص من خلال طرح السلع داخل المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة.
ولفت وزير التموين، إلى أن تحديد هوامش الربح يتم بالتعاون مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن هذه نقطة محورية في ضبط سلاسل الإمداد، حيث تُضاف أحيانًا هوامش ربح غير مبررة على الأسعار.
وكان نهاية الشهر الماضي، اجتمع الدكتور شريف فاروق، ممثلي شعبة المواد الغذائية ونقابة بقالي التموين وشباب مشروع جمعيتي، لبحث أطر التعاون مع الوزارة في تفعيل نموذج موحّد للبقالة التموينية ومنافذ مشروع «جمعيتي» تحت العلامة التجارية «Carry On»، بما يواكب مستهدفات التطوير والتحديث، خاصة أن عدد المنافذ التموينية المنتشرة على مستوى الجمهورية يتجاوز 40 ألف منفذ، تمثل دعامة رئيسية في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع الأساسية.
ومن المقرر، أن تدعم العلامة التجارية عمليات التوسع في بيع السلع والمنتجات الحرة من جانب أصحاب المنافذ التموينية جنبًا إلى جنب مع صرّف المقررات التموينية لما لها من انعكاس مباشر على ضمان استقرار أعمال المنافذ وضمان توافر تشكيلة سلعية متنوعة.
خطوة نحو الدعم النقدي
وفي هذا السياق، قال ماجد نادي، المتحدث الرسمي باسم النقابة العامة لبقالي التموين، إنه سيتم تحديد اجتماع مع الشركة القابضة خلال الأيام القليلة المقبلة مع البقالين ومشروع جمعيتي، لتنفيذ العلامة التجارية.
وأضاف -في تصريحات خاصة لـ«النبأ»-، إن الهدف من السلسلة هو تطوير منافذ البقالين وتوفير الثلاجات اللازمة للحفاظ على السلع متنوعة التي سيتم توفيرها للتجار، مثل المجمعات الاستهلاكية بحيث يكون جميع منافذ التموين والمقدرة بـ40 ألف منفذ كـ«شكل واحد».
وأشار «نادي»، إلى أن العلامة التجارية ستعود بالنفع على التجار والمواطن، متابعًا: «المواطن سيجد مجموعة متنوعة من السلع لدى الجميع سواء جمعيتي أو البقالين، بدلًا من الشاي والزيت والسكر والمكرونة، بل سيتم عرض الدواجن واللحوم أيضًا، كما أنه سيعمل على تغطية أكبر مساحات ممكنة في أنحاء الجمهورية وهو ما يوفر عنصر الإتاحة لجميع المواطنين».
وواصل: «أما بالنسبة للتجار، سيتم زيادة نسبة الربح وارتفاع المنافسة، كما أن محال البقالين لن تكون متاحة فقط لصرف التموين وسلع نقاط الخبز كالسابق، بل سيمتد للأفراد خرج البطاقات التموينية، بالإضافة إلى خدمات التوصيل للمنازل».
وأوضح المتحدث الرسمي باسم النقابة العامة لبقالي التموين، أن العلامة التجارية الجديدة تعتبر أحد خطوات تحويل الدعم العيني إلى نقدي، لافتًا إلى أنها توفر السلع بأسعار مناسبة وبكميات كبيرة مما يجعل هناك ثبات في السوق الحر ولا يوجد احتكار لأي سلعة حيث سيكون منافذ التموين مثلها مثل الـ«سوبر ماركت».
رؤية غير واضحة
ومن ناحيته، قال مصطفي راضى، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الدقهلية، إن العلامة التجارية، تهدف إلى تطوير أوضاع بقالين التموين ليصبح مثل الـ«سوبر ماركت» بعيدًا عن الشكل القديم الذي دام لسنوات.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه سيتم توفير ثلاجات للعرض لكل بقال تمويني، لافتًا إلى أنه من التوقع وجود شروط أمام التجار للانضمام إلى العلامة التجارية ليصبح «ميني ماركت» مؤهل والتي من ضمنها شراء السلع على حساب التاجر الشخصي.
وأوضح «راضي»، أن هناك لا يزال تساؤلات بين التجار حول آليات التنفيذ ولم يتم الإجابة عنها حتى الآن، متابعًا: «هل المنظومة الجديدة سترتبط بتأمين التجار الخاص بالتموين أم سيكون هناك تأمين جديد سيدفعه البقال وهل سيكون هناك نقطة شراء مجمع؟».
وأشار رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الدقهلية، إلى أن الرؤية ستظهر الفترة المقبلة مع الاجتماعات المقررة قريبًا بين التجار ووزارة التموين.
