القضاء الإداري يوقف عمومية المحامين المخصصة لمناقشة رسوم محاكم الاستئناف

في تطور لافت داخل المشهد النقابي والقضائي، أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكمًا بوقف تنفيذ قرار نقابة المحامين بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد يوم السبت الموافق 22 يونيو 2025، والتي كان من المقرر أن تناقش تداعيات فرض رسوم جديدة على قيد الدعاوى من قبل مجلس رؤساء محاكم الاستئناف.

منطوق الحكم: وقف التنفيذ فورًا دون إعلان

جاء الحكم في الدعوى المقامة من عدد من المحامين، وقضت المحكمة بقبولها شكلًا، ووقف تنفيذ قرار النقابة الصادر في 14 مايو 2024 بشأن الدعوة لانعقاد الجمعية، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، ما يعني وقف ترتيبات الانعقاد على الفور دون انتظار إعلان رسمي.

السبب: دعوة مشوبة بعيوب قانونية

استند الطاعنون في دعواهم إلى أن قرار دعوة الجمعية العمومية جاء مشوبًا بعدة عيوب إجرائية، أبرزها عدم عرض جدول الأعمال بشفافية، وانعقادها على خلفية قرارات ليست من اختصاص النقابة نفسها، بل صادرة عن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، مما يجعل النقابة غير مختصة أصلًا بمناقشة تلك الرسوم داخل جمعية غير عادية.

وأضافوا أن الرسوم التي فُرضت تمس حق التقاضي وتثقل كاهل المتقاضين، وهو ما أثار غضب قطاع واسع من المحامين الذين اعتبروا أن النقابة كان يجب أن تطعن على القرار القضائي لا أن تكرّسه داخل جمعيتها.

خلفية الأزمة: رسوم جديدة على الدعاوى القضائية

بدأت الأزمة في مايو الماضي، حين قرر مجلس رؤساء محاكم الاستئناف فرض رسوم إضافية على تسجيل الدعاوى أمام المحاكم، ما أثار انتقادات واسعة من المحامين، واعتبروه افتئاتًا على حقوق المتقاضين وحق الدفاع.

وفي رد فعل مفاجئ، دعت نقابة المحامين لانعقاد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة القرار، وهو ما رأى فيه البعض تمريرًا ضمنيًا للرسوم، بدلًا من معارضتها.

النقابة تلوّح بالتصعيد

حتى الآن، لم تصدر نقابة المحامين بيانًا رسميًا بشأن الحكم، إلا أن مصادر داخل المجلس أشارت إلى نية الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، مشيرة إلى أن الجمعية كانت تهدف لحماية مصالح المحامين لا تمرير الرسوم.

آراء قانونية: الحكم ملزم.. والنقابة مطالبة بالامتثال

أجمع عدد من خبراء القانون الإداري على أن الحكم واجب التنفيذ فور صدوره، وأن "تنفيذه بمسودته" يجعل من المحظور قانونًا على النقابة الاستمرار في دعوة الجمعية، وأن أي محاولة لذلك قد تعرض قراراتها للبطلان بل وربما مساءلة قانونية.