وزير الشئون النيابية يكشف أبرز تعديلات قانون العمل الجديد

كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، تفاصيل أبرز التعديلات التي تمت على مشروع قانون العمل الجديد، والذي وافق مجلس النواب عليه بشكل نهائي.

 مشروع قانون العمل الجديد

وقال وزير الشئون النيابية والقانونية، إن مشروع قانون العمل يراعي التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها في سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال.

وأضاف مجلس النواب لم يُقصر في منح الوقت الكافي للنقاش والمشاورات حول مشروع قانون العمل، وأنه من خلال النظرة الكلية لمجموع النصوص، ونظرًا لأهمية مشروع القانون فإنه يتعين إجراء بعض الضبط وهذا ما دعا الحكومة للتقدم بطلب إعادة المداولة في بعض المواد.

وأشار إلى أن المجلس وافق على استحداث مادة جديدة في مواد الإصدار بناء على اقتراح الحكومة، والتي تقضي بأن أحكام قانون العمل لا تخل بأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2015.

اقتراحات الحكومة في قانون العمل الجديد

وقال وزير الشئون النيابية، إن الحكومة تقترح أن تكون هذه المادة مادة تالية للمادة الرابعة، مبررًا إضافة المادة المستحدثة بألا يكون هناك تعارض بين قانون تيسيرات منح تراخيص المنشآت الصناعة وقانون العمل.

وأشار إلى أنه كان هناك رأي في الحكومة يطلب وضع عبارة "مع عدم الإخلال" في موضعين في مشروع القانون منها السلامة والصحة المهنية، لكن ما دام جاء هذا الحكم في مواد الإصدار فإنه ينسحب على كل مواد القانون.

ولفت إلى أن المجلس وافق على مقترح الحكومة بتعديل تعريف العامل في مشروع القانون، مؤكدًا أن الهدف من التعديل عدم الإضرار بالعمال وعدم التضييق عليهم، حيث إن عبارة "عقد العمل" قد يفهم منها أنه لا بد أن يكون مكتوبًا، وطالما الأمر مستقر في التطبيق فى التعريف القديم ولا نرغب في إضافة تعريف جديد نستخدم التعريف القديم. 

وقال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أثناء طلبه لإعادة المداولة التي قدمتها الحكومة في شأن المادة 103، ليكون انعقاد المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر بدل 3 أشهر، معتبرًا أن الـ3 أشهر مدة قصيرة لن يحدث فيها أمور قد تستدعي انعقاد المجلس بكامله بهذا التشكيل لا سيما في ضوء جواز انعقاد المجلس كلما دعت الضرورة لذلك، ووافق مجلس النواب، علي مقترح الحكومة. 

محمد جبران: قانون العمل الجديد يحافظ على حقوق العمال ويجذب الاستثمارات

جبران: نسعى لدمج ذوي الإعاقة في سوق العمل

وأشار المستشار محمود فوزي إلى أن المجلس وافق على مقترح الحكومة بتعديل عنوان الفصل الرابع في مشروع قانون العمل والذي كان "أحكام عمل الأطفال"، ليكون "أحكام تشغيل وتدريب الأطفال"، قائلًا: “نحن لا نتحدث عن عمل الأطفال لأن عمل الأطفال مخالف للدستور، لذلك الأفضل أن يكون العنوان "أحكام تشغيل وتدريب الأطفال"، ليكون متفقًا مع الدستور المصري أولًا، ويكون متفق مع المعايير الدولية ثانيًا. 

وتابع: "كما تقدمت الحكومة بطلب لتعديل المادة (122) والتي كانت تلزم صاحب العمل بإخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من جدول يوم الراحة الأسبوعية، موضحًا أن ذلك التعديل يأتي في ضوء عدم معقولية تطبيق اخطار الجهة الإدارية قبل التنفيذ بسبعة أيام؛ نظرًا لسرعة وتيرة التغيرات التي قد تحدث، وهو ما يجعل الإخطار قبل التنفيذ بسبعة أيام على الأقل مستحيلًا من الناحية العملية".

الجزاءات المالية الموقعة على العمال في قانون العمل الجديد

وذكر أنه بخصوص حصيلة الجزاءات المالية الموقعة على العمال، فقد تقدمت الحكومة بطلب لتعديل المادة (153) من مشروع القانون، قائلًا إن هذا التعديل يأتي تحقيقًا لمزيد من الوضوح، ولتحديد مجالات استفادة العمال من حصيلة تلك الجزاءات التي تم خصمها من الأجر، وقصر الاستفادة منها على عمال المنشأة فقط دون غيرها من المنشآت الأخرى. 

وأضاف أن الحكومة بتقدمت طلب لتعديل المادة (254)، حيث تم تفويض وزير العمل بإعداد القرارات اللازمة لقواعد وإجراءات تلقى الشكاوى وسبل تسويتها أو اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وأكد أن هذه المادة منحت وزير العمل اختصاص بإعداد نماذج لمدونة السلوك الوظيفي، إلا أن نصها خلا من تحديد وسائل حل الشكاوى المتعلقة بالتحرش والعنف والتنمر وهي صور سلبية تؤثر على بيئة العمل ويجب التصدي لها، لذلك تقدمت الحكومة بطلب لتعديل تلك المادة. 

 وقال الوزير محمود فوزي، إنه بإقرار مشروع القانون نستكمل حلقات تطوير التشريعات الوطنية الذي يعتبر من أولويات الحكومة في الأجندة التشريعية، مشيرًا إلى أن مشروع قانون العمل الجديد جاء نتيجة جهود مضنية قامت بها الحكومة، وبعد دراسة مستفيضة ومشاورات مع كافة الأطراف المعنية، وعلى رأسهم منظمات أصحاب الاعمال، المنظمات النقابية العمالية، كما حضر ممثلي المجلس القومي لحقوق الانسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والمجلس القومي للأمومة والطفولة جلسات التشاور بشأن مشروع القانون. 

وأضاف أن مناخ الاستثمار يعد أحد أبرز أولويات الحكومة، ومشروع قانون العمل الجديد سيسهم بشكل كبير في تحسين هذا المناخ من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، عندما يشعر المستثمرون بأن هناك إطارًا قانونيًا واضحًا يحمي حقوقهم ويعزز من شفافية الإجراءات، فإن ذلك يشجعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية.

وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية، أن مشروع قانون العمل الجديد ليس مجرد نص قانوني، بل هو خطوة نحو مستقبل أفضل لمصر، يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، كما أنه يعكس التزامنا بإرساء مبادئ العمل اللائق، والذي يعد جزءًا أساسيًا من استراتيجيتنا الوطنية للتنمية المستدامة، وسيساهم في خلق بيئة عمل محفزة، مما سينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار في مصر.