شروط جديدة ضد «أوبر» لاستمرار العمل في مصر

حالة من الغضب يعيشها المواطنون ضد شركات النقل الذكي، لا سيما بعد تكرار حوادث الخطف والتحرش»، خلال الفترة الماضية من قِبل بعض سائقيها.

مصير أسعار الغاز الطبيعي المنزلي بعد عودة الاستيراد

لغز اختلاف الأسعار واختفاء أوزان لرغيف الخبز السياحي والفينو

وخلال أقل من شهر واحد، ارتكبت 3 حوادث، اتهم فيها سائقون تابعون لهذه الشركات، منها «واقعة خطف سيدة ومحاولة الاعتداء عليها والتي أطلق عليها حادث فتاة التجمع، بينما تعرضت أخرى للتحرش ووصلت إلى الوفاة والمعروفة إعلاميا بقضية حبيبة الشماع، فيما كانت الواقعة الثالثة مرتبطة بتعرض طفل للتحرش خلال توصيله إلى منزله الكائن في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة».

وقضت المحكمة الشهر الماضي، بمعاقبة سائق تابع لتطبيق «أوبر» بالسجن 15 عامًا، في واقعة وفاة «فتاة الشروق» الطالبة حبيبة الشماع، والتي ألقت بنفسها من السيارة على خلفية «محاولة اختطافها من السائق، الذي ثبت تعاطيه مواد مخدرة»، وفق التحقيقات في القضية.

مقاطعة تطبيق أوبر

وتسببت الوقائع الماضية، من وفاة طالبة وإصابة أخرى، في انتشار مطالبات على مواقع التواصل الاجتماعي، بوقف ومقاطعة وحذف تطبيق أوبر من هواتف العملاء.

ولاقت المطالبات ردود أفعال واسعة، حيث قال نشطاء، إنهم مع مقاطعة أوبر ولكن ليس الحل، متابعًا: «يجب أن يكون هناك قانون صارم لحماية العملاء لأن المشكلة ليست في أوبر فقط، فالكابتن الذي يعمل على أبلكشن أوبر هو في نفس الوقت يعمل على تطبيقات دي دي وإندريفر».

بينما أضاف آخرون: «مع كامل الاحترام والتقدير لكل الأفكار والاتجاهات، ولكن ما البديل الشركات المنافسة؟ والتي تحدث منهم نفس الأخطاء، حتى التاكسي الأبيض، الحل لازم يكون إصلاح المنظومة وليس هدمها».

وأوضح البعض، «أن مقاطعة أوبر وكريم أصبحت واجبا إنسانيا ومن كل اتجاه، وعلى باقي الشركات وضع كاميرات مراقبة داخل السيارة وتكون ليها رابط في الأبلكيشن عند الشركة ولدى المستخدم».

توصيات مجلس النواب

فيما دفعت الوقائع المتكررة لشركات «النقل الذكي» نواب البرلمان إلى عقد اجتماعات مشتركة بحضور المدير الإقليمي لشركة أوبر مصر، لتوفير كل سبل الأمان في ظل ما حدث من اختراقات قانونية من بعض السائقين.

وخرجت لجنة الاتصالات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، بعدد من التوصيات والتي جاءت كالتالي:

أولًا: التأكيد على أن الشركات العاملة في مجال النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات هي شركات خدمات نقل وليس شركات عاملة في مجال التطبيقات الرقمية؛ وبالتالي فهي تعد ناقلا، ومعنية بضمان سلامة الركاب، وهو التزام وجوبي لا يجوز مخالفته أو التحلل منه.

ثانيًا: إلزام وزارة النقل بسرعة إنفاذ جميع أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم (87) لسنة 2018، والقواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون المُشار إليه والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2180) لسنة2019.

ثالثًا: إلزام الحكومة بتعزيز سبل سلامة الركاب من خلال استحداث وسائل حماية إضافية، وبصفة خاصة مراقبة عملية النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات عبر الكاميرات والتسجيل الصوتي.

رابعًا: التشديد على قيام جميع الشركات الراغبة في العمل في المجال بتوفير مركز لخدمة العملاء لاستقبال الشكاوى وتسجيلها بشكل منتظم على أن تكون قاعدة بيانات الشكاوى مرتبطة إلكترونيا عند طلبها بأي وسيلة من الوسائل بوزارة النقل، وتقوم الوزارة بمتابعة التنفيذ.

تعزز جوانب الأمن

ويرى خبراء الاقتصاد، أن دعوات المقاطعة لم تنجح لأنها تمس نوع الخدمات التي تعد لها أهمية بالغة في الشارع المصري، بالإضافة إلى أن عدد السائقين فيها يصل إلى الملايين.

وفي هذا السياق، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن العنصر الإجرامي إذا لم يرتكب جريمته في تطبيق معين فسيرتكبه في أي مجال آخر وليس بالضرورة في النقل الذكي.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن المشكلة التي أثيرت كانت في شركة أوبر ولكن ما الضمانات عندما يرتكب سائقو التاكسي الأبيض والميكروباص الجريمة، لافتًا إلى أن الجريمة تحدث في أي وقت.

وأشار «جاب الله»، إلى أن الفكرة في الردع واتخاذ الاحتياطات التي تتناسب مع التداعيات والتطبيقات الإلكترونية، والتي من الممكن تنظيمها بصورة أكثر دقة تعزز جوانب الأمن.

وأكد أن الردع هي عملية أمنية في المقام الأول، حيث تتم من خلال الدراسة الجيدة وخبراء الأمن، ناصحًا المواطنين بأخذ إجراءات الحذر والسلامة قبل ركوب السيارة.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه بالنسبة للمستوى الاقتصادي، سيظل الإقبال على وسائل النقل الذكي العام والخاص مستمرا، مشيرًا إلى أنه لا يمكن مقاطعة وسائل النقل بشكل عام، حتى وإن وجد أحدهم  يثير الغضب.

المقاطعة ليست حلا

ومن ناحيته، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، وأستاذ الاقتصاد بأكاديمية النقل البحري، إن المقاطعة ليست حلا لجرائم شركات النقل الذكي، وخصوصا أنها تمس عددا من القطاعات في النقل وقطع الغيار بجانب ملايين من العمالة.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن أوبر في جميع دول العالم تضع كاميرات داخل السيارة للمراقبة حفاظًا على سلامة الطرفين سواء السائق أو العميل، لافتًا إلى أن هذا الحل يرضي جميع الأطراف وسهل التطبيق في مصر.

وأشار «الإدريسي»، إلى أن جميع شركات النقل الجماعي بها مشكلات وجريمة وليس أوبر فقط، لذلك يجب وضع حلول وإجراءات أمنية لديهم جميعًا.

وحول التأثير الاقتصادي، أكد أن ما يحدث في شركة أوبر دعاية سيئة ويقلل نسبة أرباحهم بشكل كبير، هو ما يعد أزمة في ظل التحديات الخاصة بارتفاع التكلفة.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه في ظل الاهتمام والتوسع في مجال النقل الذكي، يجب وضع تشريعات وإطار تنظيمي يليق بمكانته، لحماية الشركة والعاملين بها، وضمان حق المستهلك.