رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

تفاصيل إحالة شخصين إلى محكمة الجنايات لقتلهما طالبا بالمعادي

صورة -أرشيفية
صورة -أرشيفية

أحالت النيابة العامة بالمعادى، شخصين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بقتل طالب خلال مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات الجيرة.
 

تفاصيل الواقعة 
 

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت إشارة من أحد المستشفيات، باستقبالها طالبا متوفيا، نتيجة تعرضه للاعتداء بسلاح أبيض.

على الفور، انتقلت أجهزة الأمن بقسم شرطة المعادي إلى المكان، وبسؤال والده يعمل سائق سائق، وقرر بقيام أحد الأشخاص "غير معلوم لديه" بالتعدي على نجله بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها التى أودت بحياته.

وكشفت تحريات رجال المباحث بإشراف اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، حدوث مشادة كلامية بين المتوفى ووالده، وكل من 8 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، بسبب خلافات الجيرة تطورت إلى مشاجرة تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب، وقام أحد المتهمين بالتعدى على المجنى عليه باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كان بحوزته محدثًا إصابته التى أودت بحياته، ولاذوا بالفرار.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، والسلاح المُستخدم فى الواقعة، وبمواجهتهـم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

وتتشابه العديد من الجرائم في مضمونها، ولكنها تختلف من ناحية القيد والوصف، ذلك الاختلاف يجعل من العقوبات الموقعة على المتهمين مرتكبي تلك الجرائم، تتفاوت وفقًا لقيد ووصف وأركان كل جريمة.

القتل هو إنهاء حياء شخص من قبل شخص أخر، وهو جريمة معاقب عليها وفقًا لقانون العقوبات، وهناك عدة أنواع لجريمة القتل، من بينها القتل العمد، والقتل الخطأ.

القتل العمد:-
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

القتل الخطأ:-
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.