الورقي
الحوار الوطني.. ممثل حزب العدل يقدم كشف حساب بـتجاوزات انتخابات النقابات العمالية
قال محمد جمال حنفي، عضو المكتب السياسي بحزب العدل، إننا حينما نتحدث عن تحديات العمل النقابي العمالي، نرى ضرورة التوقف عند انتخابات النقابات العمالية وما يحدث فيها، كاشفا عن رصد العديد من التجاوزات التي أدت إلى ضعف المشاركة النقابية العمالية، بل وغياب الصوت العمالي الحر.
جاء ذلك خلال كلمته في جلسة لجنة النقابات والعمل الأهلي ضمن جلسات الحوار الوطني المستمرة، ممثلة عن الحزب وعن الحركة المدنية الديموقراطية.
وتابع عضو المكتب السياسي لحزب العدل إننا نجد على سبيل المثال وليس الحصر:
أولًا: انتخابات النقابات عام ٢٠١٨:
1- تم استبعاد العديد من النقابيين المُستقلِّين.
２- تم عرقلة استلام أوراق النقابات المُستقلَّة بل واختفاء ملفات نقابات بالكامل على الرغم من تسليمها لمديريات وزارة القوى العاملة بموجب إيصال.
３- بتاريخ ٢٧ مايو ٢٠١٨ وفي يوم واحد حكمت محكة القضاء الإداري بمجلس الدولة بعدم الاختصاص والإحالة لمحكمة شمال القاهرة في ٦٢ دعوى قضائية تطالب ببطلان انتخابات النقابات العمَّالية، ومن المؤكد أن ذلك العدد من القضايا لا يتعدى ١٠٪ من الحالات بجميع أنحاء الجمهورية.
４- تم القبض على ١١ نقابيًا يمثلون نقابات الضرائب العقارية والضرائب العامة وضرائب المبيعات والكهرباء وشركات الغاز، وجميعهم نقابات مستقلة ووجهت لهم اتهامات بالتحريض على الإضراب عن العمل والتظاهر، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانتماء إلى مجموعة يحظرها القانون والدستور "يقصد بها النقابات المستقلة ".
ثانيًا: الانتخابات النقابية عام ٢٠٢٢
تقدمت في هذه الانتخابات ٢٩ نقابة، ٢٧ نقابة منها تابعة للاتحاد العام بالإضافة إلى نقابتين مستقلَّتين عنه، وهما نقابة النقل والمواصلات ونقابة الإسعاف، وقد فاز في الانتخابات ١٩ من رؤساء النقابات بالتزكية أي ما يعادل ٦٦،٦٪ من العدد الإجمالي، بينما فاز١٠ رؤساء بالانتخاب عن طريق الاقتراع السرّي.
وتابع ممثل حزب العدل أنه بالرغم من الإشراف القضائي الكامل تبين أن هذه الانتخابات جاءت لتكرِّس ذات الأوضاع السابقة التي تؤكد غياب المنافسة الحقيقية حيث تم:
１- استبعاد أكثر من ١٥٠٠ مرشّح إما عن طريق المنع الشفوي أوعن طريق الكشف والمراجعة الأمنية.
２- المحافظات الساحلية التي بها موانئ تم استدعاء المرشحين وسحب التصاريح الأمنية الممنوحة لهم لدخول الموانئ، وإعطاءهم التصاريح بعد انتهاء الانتخابات.
３- التحيز لصالح فئات معينة حيث أن أكثر من ٤٠٪ من انتخابات النقابات العمالية تمت بالتزكية وكان أغلبهم لصالح (حزب مستقبل وطن).
４- ضعف التمثيل النسائي في انتخابات جميع النقابات.
ثالثًا: معتقل الرأي من العمال
وأضاف ممثل الحركة المدنية أن المادة ٩ من القانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ نصت على أنه للمنظمات النقابية حق التقاضي للدفاع عن حقوقها ومصالحها، والحقوق والمصالح الجماعية لأعضائها والناشئة عن علاقات العمل، إلا أن العامل المفرج عنه بعد حبسه احتياطيا، يحتاج عند عودته لعمله أن يقدم إفادة عن فترة غيابه، حينها يقدم شهادة نجد مفادها ما يلي:
- أنه متهم بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها.
- وحبس المتهم على ذمتها احتياطيًا.
- وقد أصدرت محكمة الجنايات قرارًا بإلزام المتهم بالتدبير الاحترازي بدلًا من الحبس الاحتياطي.
- وإن القضية مازالت قيد التحقيقات.
وتساءل «حنفي»: أين النقابات التي تدافع عن أعضائها؟ وهل توجد جهة عمل ستبقي على العامل مقدم تلك الشهادة؟، معتبرا أن الأمر هنا لا يقتصر فقط على الضرر المعنوي والمادي للعامل وفقده لعمله ومستقبله بل يمتد لأسرته أيضًا، دون دفاع أو تمثيل حقيقي من النقابة التابع لها.
وفيما يتعلق باالمحور الثاني فأكد عضو المكتب السياسي أن حزب العدل يوصي بضرورة ما يلي:
１- منح الأحزاب السياسية والمجتمع المدني الحق في الرقابة على انتخابات النقابات العمالية.
２- تحديد كوته للمرأة في انتخابات النقابات العمالية بنسبة مرضية لتمثيل النساء.
３- ضرورة وقوف أجهزة الدولة على مسافة واحدة من جميع المرشحين.
４- في حالة الرفض الأمني يجب أن يصدر به قرار مسبب، ويستلمه المرشح قبل ميعاد الطعن بمدة كافية، حتى يتسنى له التظلم على هذا الرفض.
５- توفير مناخ آمن يمكن النقابات العمالية من القيام بدورها، وتشجيع العمال على المشاركة في انتخابات النقابات العمالية، وكيفية اختيار من يمثله ويعبر عنهم، بل وكيفية إعداد برنامج انتخابي وإدارة وممارسة العملية انتخابية.
