فرنسا: 50 رئيس دولة يشاركون بقمة "من أجل اتفاق مالي جديد" بباريس

يشارك حوالى 50 رئيس دولة من بينهم 20 دولة إفريقية إلى جانب رؤساء حكومات وقادة المنظمات الدولية الكبرى وممثلى المؤسسات المالية العالمية وممثلى القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى أعمال قمة "من أجل اتفاق مالى جديد" التى تنطلق غدا الخميس بالعاصمة الفرنسية باريس بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وذكرت مصادر بالرئاسة الفرنسية "الإليزيه" اليوم الأربعاء أن القمة - التي تستمر لمدة يومين ويحضرها مسئولو 300 دولة ومنظمة دولية وممثلو المجتمع المدني - تعقد بمبادرة ودعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما تهدف إلى إرساء الأساس لنظام مالي جديد، نظام أكثر عدلًا وأكثر تضامنًا، لمواجهة التحديات العالمية المشتركة بما في ذلك مكافحة الفقر، وتغير المناخ، وحماية التنوع.

وأوضحت المصادر الفرنسية أن القمة تتماشى مع العديد من الاجتماعات الدولية التي ستعقد في أواخر عام 2023، بما في ذلك قمة مجموعة العشرين برئاسة الهند، والاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش، قمة الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك حول أهداف التنمية المستدامة، ومؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28) في دبي.

وأشارت إلى أن الموضوعات التي ستتم مناقشتها ستسهم في تحديد المبادئ التي تقوم عليها الإصلاحات المستقبلية وتحديد المسار نحو شراكة مالية جديدة أكثر توازنًا بين بلدان الجنوب والشمال، حيث يحرص الرئيس ماكرون على أن تكون جميع الأصوات حاضرة وأن تكون القمة جامعة بحيث تتيح لجميع بلدان العالم والمؤسسات التعبير وطرح المقترحات والتباينات لا سيما وأن الهيكلية المالية الدولية التي خلفتها حقبة ما بعد الحرب متكيفة بالقدر الكافي مع تفاقم أشكال عدم المساواة والتحديات المناخية وفقدان التنوع البيولوجي والتحديات المتعلقة بالصحة العامة حيث باتت ردود المجتمع الدولي على هذه التحديات والأمور مجزأة وغير كافية.

ولفتت إلى أن النظام المالي الحالي بلغ أقصى حد له في الوقت الذي يهدد خطران رئيسيان مستقبل كوكبنا وهما الدعم غير الكافي لتحقيق التنمية وخطر التفتت الجغرافي السياسي في الوقت الذي نحتاج فيه أكثر من أى وقت مضى إلى تعزيز التعاون والتعددية الفاعلة.

ونوهت المصادر الرئاسية الفرنسية بأن القمة المرتقبة ستتيح تحديد مبادئ الإصلاحات القادمة وتمهيد الطريق نحو المزيد من الشراكة المالية المتوازنة بين الجنوب والشمال، كما ستمهد الطريق لاتفاقيات جديدة لمعالجة المديونية المفرطة والسماح لمزيد من البلدان بالحصول على التمويل الذي تحتاجه للاستثمار في التنمية المستدامة، والحفاظ على الطبيعة بشكل أفضل، وتقليل الانبعاثات وحماية السكان من الأزمات البيئية.