الورقي
صحيفة إسبانية: الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني يقر عقوبة الإعدام ضد المثليين
أقر الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني، قانونًا مثيرًا للجدل ضد المثلية الجنسية يتضمن أحكامًا طويلة بالسجن وعقوبة الإعدام لبعض الجرائم، وقد أدانته الدول الغربية، حسبما ذكرت رئيسة البرلمان الأوغندي، أنيتا أنيت، يوم الاثنين..
وأكد الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني "نفذ تفويضه الدستوري (...). لقد أعطى موافقته على قانون مكافحة الشذوذ الجنسي"، قال بين على حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر عن أحد أكثر القوانين صرامة ضد مجتمع LGBTIQ في العالم.
وأردف الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني قائلًا: "بصفتنا البرلمان الأوغندي، استجبنا لصخب شعبنا، لقد أصدرنا تشريعات لحماية حرمة الأسرة بموجب المادة 31 من الدستور الأوغندي، لقد وقفنا بحزم لدعم ثقافتنا وتطلعات شعبنا،" وشدد رئيس المجلس التشريعي الأوغندي
وشكر الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني على "عمله القوي لمصلحة أوغندا" والبرلمانيين الذين أقروا مشروع القانون "لمقاومتهم كل الضغوط من المتنمرين ومنظري مؤامرة يوم القيامة لصالح بلادنا".
واختتم الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني بقوله: "لقد تحدث شعب أوغندا، ومن واجبهم الآن تطبيق القانون بشكل عادل وحازم وثابت".
أصدر الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني مشروع القانون الجديد الذي وافق عليه البرلمان في الثاني والذي لا يزال يتضمن أحكامًا طويلة بالسجن وعقوبة الإعدام لبعض الجرائم، على الرغم من رغبة الرئيس في تخفيف النص الأصلي بعد إدانة شديدة من الغرب.
وكان رئيس الدولة قد رفض المصادقة على المشروع المثير للجدل الذي وافق عليه البرلمان في 21 مارس / آذار، وطالب بتعديله حتى لا يدين هوية أفراد مجتمع الميم، بل أفعالهم.
وأيدت لجنة الشؤون القانونية والبرلمانية طلب رئيس الجمهورية وألغت البنود التي تشير إلى الهوية.
وبحسب رئيسة اللجنة، روبينا رواكوجو، فقد تم إجراء هذا التعديل لأن "القصد من مشروع القانون هو تجريم الأفعال الجنسية التي يرتكبها أشخاص من نفس الجنس وليس معاقبة أي شخص على أساس ميولهم الجنسية المتصورة أو مظهرهم الجسدي".
يمكن أن يُحكم على أي شخص "يروج للمثلية الجنسية عن قصد" بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا.
ومع ذلك، فإن جريمة "المثلية الجنسية المشددة" (مصطلح واسع يستخدم للإشارة إلى العلاقات الحميمة مع قاصر أو مجموعات ضعيفة أخرى) لا يزال يعاقب عليها بالإعدام.
كما تطلب الإصدار السابق من الأوغنديين الإبلاغ عن أي نشاط مثلي مشتبه به إلى الشرطة، وإلا فقد يواجهون ستة أشهر في السجن.
واتفق المشرعون على تعديل هذا البند بعد أن حذر موسيفيني الشهر الماضي من أنه يخاطر بإثارة "صراعات في المجتمع".
ينطبق شرط الإبلاغ الآن فقط على الجرائم الجنسية المزعومة ضد الأطفال والأشخاص المستضعفين، مع زيادة عقوبة السجن لمدة خمس سنوات.
