الورقي
بعد قضية الآثار الكبرى.. حسن راتب وعلاء حسانين يواجهان تهمة غسيل الأموال
كشف المحامي هاني سامح المدعي بالحق بالمدني في قضية اتهام رجلي الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين بالاتجار والتنقيب عن الآثار المعروفة إعلامية بقضية الآثار الكبرى، إن جهات التحقيق بالأموال العامة تنظر البلاغ المقدم منه ضد المتهمين في قضية الآثار الكبرى واتهامهم بغسيل الأموال.
بعد قضية الآثار الكبرى.. حسن راتب وعلاء حسانين يواجهان تهمة غسيل الأموال
وقال سامح، أن قضية راتب وحسانين لم تنتهي بصدور حكم النقض بإدانة المتهمين بل ان هناك فصلا أخر اشد خطورة ستنظره محكمة الجنايات الاقتصادية عن جرائم غسل الأموال لمرتبطة بتجارة وتهريب الآثار.
وذكر المحامي في دعوته التي قدمها، أن تلك الجريمة وفق نص المادة الثانية من قانون مكافحة غسيل الأموال وفيها إنه يعد مرتكبا لجريمة غسيل الأموال كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمدا بتحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون إكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلي مرتكب الجريمة الأصلية وإكتساب المتحصلات أو حيازتها أو إستخدامها أو إدارتها أو حفظها أو إستبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو إستثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
كواليس الإفراج عن رجل الأعمال حسن راتب
كانت محكمة النقضقد قضت، بالسجن المشدد لرجل الأعمال حسن راتب 3 سنوات بدلًا من 5 سنوات، وكذلك تخفيف عقوبة البرلماني السابق علاء حسانين، إلى 5 سنوات بدلًا من السجن المشدد 10 سنوات في قضية الآثار الكبرى.
وبهذا القرار أصبحت تنطبق شروط الإفراج الشرطي عن رجل الأعمال حسن راتب، خاصة شرط قضاء نصف مدة العقوبة المحكومة بها داخل السن، وهو ما ينطبق تمامًا على «راتب».
حسن راتب
وبالتدقيق والبحث، وجدت «النبأ» أن تاريخ القبض على حسن راتب جاء في أواخر شهر يونيو من عام 2021، وتوالت قرارات حبسه احتياطيًا على ذمة القضية؛ لحين صدور حكم محكمة جنايات القاهرة، في شهر أبريل من العام الماضي 2022 بمعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات.
مدة سجن حسن راتب
وباحتساب مدة حبسه منذ القبض عليه وحتى صدور قرار النقض اليوم الخميس، نجد أنه تقريبًا قضى عام ونصف من فترة عقوبته؛ وهي نصف المدة المعاقب بها؛ لينطبق عليه شروط الإفراج الشرطي.
قانون تنظيم السجون
ويشترط قانون تنظيم السجون، لجواز الإفراج أن يكون المحكوم عليه قد نفذ نصف مدة العقوبة المحكوم بها عليه على ألا تقل المدة التي يقضيها في السجن عن 9 شهور على أية حال.
وطبقا للمادة «55» من قانون تنظيم السجون فإنه، إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة واجبا خصمها من مدة العقوبة، لا يكون الإفراج عنه على أساس كل المدة المحكوم بها، ويعني ذلك أن مدة الحبس الاحتياطي تدخل في حساب نصف المدة المحكوم بها اللازمة للإفراج.
مرض حسن راتب
ويعاني حسن راتب من مرض السرطان في مرحلة متأخرة وهو ما قد يعزز من احتماليات الإفراج عنه في أسرع وقت خاصة أنه قضى نصف مدة عقوبته بحسن سير وسلوك.
