الورقي
وزير المالية: 1132 شركة مصدرة تقدمت للمرحلة السادسة من مبادرة السداد الفوري
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك إقبالًا كبيرًا من الشركات المصدرة على الانضمام للمرحلة السادسة من مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين.
وأضاف معيط أن عدد طلبات الشركات المصدرة التي استوفت مستنداتها بالفعل، وتقدمت للاستفادة من المبادرة خلال الفترة من 7 إلى 11 مايو الحالي وصل إلى 1132 شركة مصدرة في 5 أيام، بما يساعدهم في توفير سيولة نقدية للتوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛ خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتلقي بظلالها على اقتصادات مختلف الدول بما فيها مصر.
وذكر الوزير أنه سيتم فتح باب التقديم للفترة الثانية بالمرحلة السادسة من 17 إلى 31 مايو الحالي لتلقي طلبات الشركات الأخرى بعد استيفاء مستنداتها لدى صندوق تنمية الصادرات.
وأوضح أنه تحدد 3 فترات لصرف مستحقات الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة السادسة لمبادرة السداد النقدي الفوري كالتالي:
- الفترة الأولى يومي 5 و6 يوليو المقبل للشركات التي استوفت مستنداتها بالفعل، وتقدمت بطلباتها خلال الفترة من 7 إلى 11 مايو الحالي.
- الفترة الثانية يومي 19، و20 يوليو المقبل للشركات التي تقدمت بطلباتها في الفترة من 17 إلى 31 مايو الحالي.
- الفترة الثالثة يومي 2 و3 أغسطس المقبل للشركات التي تقدمت بطلباتها في الفترة من 17 إلى 31 مايو الحالي أيضًا بعد استيفاء أوراقها.
وأوضح الوزير أن ذلك كله في حدود مبلغ 10 مليارات جنيه.
وقال إن المرحلة السادسة من مبادرة السداد النقدي الفوري تستهدف دعم الأعباء التصديرية للشركات المصدرة عن الملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات 31 ديسمبر 2022، بنفس الضوابط السابقة.
وذكر الوزير أنه يتم خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيو 2021، ونسبة 8% عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيو 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022، وما يليها.
وقالت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين بمراحلها الخمسة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السادسة.
وذكرت أن إجراءات الصرف تتم من خلال أربعة بنوك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.
وأضافت منصور أنه تم صرف أكثر من 42 مليار جنيه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن.
