رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

المصريين الأحرار: نطالب بمفوضية تواجه التمييز وليست حبرا على ورق.. وضرورة إعلاء الوعي

سعيد فايز وكيل أول
سعيد فايز وكيل أول لجنة حقوق الإنسان بحزب المصريين الأحرار

شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، أولى جلسات الحوار الوطني التي بدأت اليوم، لطرح الرؤية الحزبية في كافة المحاور المطروحة للنقاش.

وحضر المستشار سعيد فايز وكيل أول لجنة حقوق الإنسان بالحزب، أول جلسات لجان حقوق الإنسان التي تأتي ضمن المحور السياسي وتناولت القضاء على كافة أشكال التمييز.

وبدأ المتحدث بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعوة الحوار ومجلس الأمناء ومنصة الحوار على جهودهم.

تناول سعيد فايز، دراسة استقصائية أجريت عام ٢٠٢٢ عن الدول العربية للخروج بالنسب المئوية عن وجود التمييز والعنصرية لدى كل شعب وجاءت النسبة في الدول العربية تتراوح بين ٤٩٪ إلى ٨٦٪ وكان تقدير مصر لا يتعدى ٨٪ من التمييز، مما دفع جهة بحثية أخرى لإجراء دراسة ووجدوا عدم معرفة المصريين معني التمييز والعنصرية بصورة صحيحة.

وقال وكيل حقوق الإنسان بالحزب، إن هناك صور من التمييز تمارس بصورة يومية ومتعددة الأوجه ومنها النكات التي أو التهكم وغيرها، ولكن يراها العامة شيء دارج وامر عاديا، منتقدا حديث بعض الحضور عن عدم وجود تمييز على أرض مصر واصفا ذلك بأنه عدم معرفة بالتوصيف للتمييز أو تجاهل مقصود.

وأضاف" فايز" في كلمته، أن مفوضية التمييز وجب استقلالها ووجود تمويل خاص بها وإعمال مبدأ الشفافية والفاعلية والتقييم، مع أهمية تدريب إلزامي وواقعي للكوادر العاملة في هذا الحقل حتي يقف على مفاهيم وطبيعة قضايا التمييز بكافة أشكاله حتى يتمكن من أعمال للتصدي وتقويم السلوك.

وطالب وكيل لجنة حقوق الإنسان بحزب المصريين الأحرار بضرورة استحداث نيابة مختصة وجهات تحقيق متخصصة في جرائم التمييز مع ضرورة تعاون كافة الجهات المختصة والمعنية لخلق وبناء وعي جمعي وحالة مجتمعية ترفض ونبذ صور التمييز كافة.

كما تحفظ «فايز» علي مقترح أحد المتحدثين عن إضافة جملة _ إلا يخالف القانون آى قيم المجتمع المصري _ واصفا إياها بالجملة الفضفاضة كفيلة أن تفرغ القانون لصالح فصيل بعينه وتترك الأمر التقدير الشخصي.

واختتم قائلا: “نحن كحزب المصريين الأحرار يهمنا الوصول لمصر اللي بنحلم بيها خالية من التمييز أو العنصرية ولذلك يجب أن يكون القانون حاسما وليس حبرا على ورق ويكون هناك وعي مجتمعي بهذه الجريمة وأن يكون كل الجهات المختصة تقوم بدورها على الوجه الأمثل”.