الورقي
جهود مكثفة لكشف ملابسات مصرع شاب في العجوزة
لقي شاب مصرعه، إثر سقوطه من الطابق الرابع بأحد العقارات السكنية بمنطقة العجوزة،وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة،فيما حرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.
مصرع شاب سقط من الطابق الرابع
في البداية تلقى ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة، بلاغًا من الأهالي يفيد مصرع شاب،إثر سقوطه من الطابق الرابع بأحد العقارات بمنطقة العجوزة.
وعلى الفور أنتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة العجوزة برئاسة السيد المقدم، رئيس وحدة مباحث القسم، إلي مكان الواقعة،وتبين من التحريات العثور على جثة شاب غارقًا في بركة من الدماء وسط الشارع.
وكشفت تحريات رجال المباحث برئاسة اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة،أن الجثة لشاب في العقد الثاني من العمر،إثر سقوطه من الطابق الرابع بأحد العقارات السكنية بدائرة قسم شرطة العجوزة.
وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة،بتشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة،لكشف ملابسات الواقعة وبيان وجود شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق،وكلفت النيابة العامة رجال المباحث بعمل التحريات اللازمة حول الواقعة لمعرفة أسبابها وملابساتها،والتصريح بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي.
عقوبة القتل العمد وفقًا للقانون
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
