الورقي
النفط الكويتي ينهي عصر العجز المالي ويحقق فائضًا لأول مرة في 2023
يبدو أن النفط الكويتي قد أنقذ الدولة رسميًا من العجز المالي، إذ من المتوقع أن يسجل عام 2022-2023 في البلاد أول فائض بعد 8 سنوات من العجوزات المتواصلة.
وكشفت إحصائية جديدة، اليوم الأحد 2 أبريل 2023، استندت إلى الأسعار المعلنة لبيع النفط المنتج في الكويت، خلال مدار العام المالي 2022-2023، أن متوسط سعر البرميل بلغ 98.08 دولارًا.
ويزيد سعر النفط الكويتي خلال العام المالي الماضي عن سعر التعادل المقدّر عند 80.4 دولارًا للبرميل، في حين تجاوزت الإيرادات النفطية المحققة نظيرتها المقدّرة بنحو 8.4 مليارات دينار (27.4 مليار دولار)، لتصل إلى 29.7 مليار دينار (96.9 مليار دولار) مقارنة بنحو 21.3 مليار دينار (69.5 مليار دولار) في مشروع الموازنة.
كشفت أسعار تداول النفط الكويتي، منذ أول أبريل 2022 حتى نهاية مارس 2023، أن متوسط السعر عن العام المالي الماضي 2022-2023 بلغ 98.08 دولارًا، بزيادة 22% عن سعر التعادل المقدَّر في الموازنة العامة للدولة بنحو 80.4 دولارًا للبرميل.
ويعني ذلك أن الكويت تمكنت من تحقيق فائض من الإيرادات النفطية يُقدَّر بنحو 17.68 دولارًا لكل برميل بيعَ خلال العام الماضي.
وأشارت الإحصائية إلى أن أقلّ سعر يومي سجّله برميل النفط الكويتي، خلال العام الماضي، بلغ مستوى 71.72 دولارًا بتاريخ 20 مارس 2023، بينما سجل الشهر ذاته أدنى متوسط لسعر برميل النفط خلال العام بالكامل عند 80.04 دولارًا للبرميل.
في المقابل، سجّل أعلى سعر لبرميل النفط الكويتي عن العام المالي 2022-2023 نحو 124.36 دولارًا، في تداولات يوم 31 مايو 2022، في حين سجّل الشهر نفسه أعلى متوسط شهري لسعر بيع برميل النفط عند 117.45 دولارًا للبرميل.
الموازنة التقديرية والمتحقق
قياسًا إلى الموازنة التقديرية عن العام المالي الماضي، تمكنت الكويت من تحقيق نحو 29.7 مليار دينار (97.7 مليار دولار) عند سعر صرف 304 فلوس للدولار، إذ بلغ حجم الإنتاج قرابة 2.73 مليون برميل يوميًا.
وما زالت الأرقام المتعلقة بالإيرادات النفطية مرشحة للزيادة، إذ إن الأرقام الخاصة بحجم الإنتاج الفعلي، حسب اتفاقات تحالف أوبك+، تشير إلى أن حجم الإيرادات كان أعلى لمدة 3 أشهر من العام المالي على الأقلّ، بما يقارب 100 ألف برميل يوميًا، إذ بلغت مستويات الإنتاج 2.833 مليون برميل يوميًا، مقارنة بنحو 2.73 مليونًا مقدّرة في الموازنة.
واختتمت الإحصائية حسبتها النهائية، بخصم تكاليف الإنتاج المقدّرة في مشروع الموازنة عند 3.239 مليار دينار (10.6 مليار دولار) من إجمالي الفائض المقدّر وفق الإحصائية عند 8.4 مليار دينار (27.4 مليار دولار)، ومن ثم، فإن الميزانية العامة للدولة ستحقق فائضًا صافيًا بنحو 5.2 مليار دينار (17 مليار دولار)، إذا لم تطرأ أيّ مصروفات زائدة.
