تفاصيل اجتماع السيسي لمتابعة مشروعات تطوير الموانئ المصرية

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء، اجتماعين لمناقشة الخطة الحالية والمستقبلية، لتطوير الموانئ البحرية والجافة والبرية على مستوى الجمهورية، وشارك في الاجتماع الأول الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط - وزير المالية، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المستشار أحمد فهمي - المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن  الرئيس السيسي اطلع على مستجدات تطوير ميناء السلوم البري، الذي يمثل شريان حياة في غرب مصر، من خلال تيسير حركة السفر والتنقل من وإلى ليبيا، فضلًا عن مساهمته في تعزيز تدفق البضائع، وزيادة معدلات التبادل التجاري، إلى جانب الاستفادة من المنطقة اللوجستية التي يتم تنفيذها ضمن تطوير الميناء لخدمة المصدرين.

كما تناول الاجتماع موقف تطوير مشروعات ميناء الإسكندرية الكبير، خاصة محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض، التي تشمل ساحات تداول بمساحة "نصف مليون متر مربع"، وقادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويًا، واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة في نفس الوقت، وهو ما يمثل إضافة قيمة إلى قدرات الدولة المصرية في هذا المجال.

ثم عقد السيد الرئيس اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار - وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير - وزير النقل، والفريق أشرف عطوة - قائد القوات البحرية، واللواء أحمد العزازي - رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء بحري أركان حرب محمد فكري - مساعد قائد القوات البحرية للشئون الهندسية، والعميد بحري عادل بحيري - رئيس الشعبة الهندسية للقوات البحرية.

واطلع الرئيس على مستجدات إنشاء "ميناء جرجوب" البحري، الذي يقوم على تحقيق الاستفادة المثلى من الموقع الاستراتيجي والمقومات الاقتصادية والبيئية لمنطقة جرجوب، وذلك من خلال إقامة ميناء حاويات تجاري ومنطقة صناعية، إضافة إلى منطقة للخدمات اللوجستية ومراكز سياحية عالمية، لتعظيم العوائد من خدمة حركة التجارة بين مصر وأوروبا وإفريقيا.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد على الأهمية الكبرى لهذه الجهود في تطوير الاقتصاد المصري، ودفعه إلى مصاف الدول المتقدمة تجاريًا وتصنيعيًا، بالإضافة إلى تنمية المناطق المجاورة للموانئ، في الأنشطة اللوجستية والصناعية والخدمية، لا سيما في ضوء ما تتميز به مصر حاليًا من شبكة طرق ومحاور عالمية المستوى، ووسائل نقل حديثة ومتعددة، سواء ما تم تنفيذه أو جاري العمل به، بما يسهم في إعادة صياغة مفردات الواقع المصري نحو تحقيق التقدم والتنمية المستدامة.