الورقي
صبرى الجندى لـ«النبأ»: الدولة بتدلع المواطن فى تعويضات الإزالات.. وأشرف للحكومة عدم إصدار قوانين جديدة لا تطبق
العالم المتحضر لا يعرف ما يسمى بـ«المبادرات الرئاسية»
حياة كريمة أعظم مبادرة منذ عهد محمد على.. والمواطن يشكل التحدى الأخطر
قانون التصالح لم يحقق أهدافه.. وهذه أسباب الفشل
الدولة تتبع ثقافة رد الفعل.. وتعمير سيناء مهم للأمن القومى
هذه أسباب تأخر حركة المحافظين.. والمجالس المحلية لن تحل أزمة الفساد
عودة المجالس المحلية ضرورة ملحة.. ولا بد من إلغاء نظام الكوتة فى تعيين المحافظين
الحكومة جمدت قانون السايس بسبب غضب المواطنين
التراخى فى تطبيق القانون يؤدى إلى استهتار المواطن بالدولة
من اعتدى على أراضى الدولة فهو حرامى.. والحكومة ارتضت أن تكون متلقى
لن يشعر المواطن بالتطوير فى المحليات إلا بتغيير السياسات وليس الوجوه
قال الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، وخبير المحليات، إن هناك أزمة ترتبط بعدم قدرة الحكومة على تطبيق القوانين، سببها عدم دراسة تلك القوانين قبل إقرارها، وهوما نتج عنه تجميد بعض القوانين، أو عدم تنفيذها بشكل جيد كقانون التصالح الذي لم تنه فيه سوى 2% من الحالات.
وطالب «الجندي» في حواره لـ«النبأ» بعودة المجالس المحلية لضمان عدم تغول سلطات المحافظ على الإدارات، مشيرًا إلى أن أول طريقة لتصحيح الأوضاع هى البعد عن نظام الكوتة، والتعيين على أسس علمية، وفقًا لاحتياجات المحافظة، وكذلك عمل تدريب للمحافظين، تتضمن خطط ثابتة للدولة لكل محافظة يتم السير وفق تلك الخطة، وإلى نص الحوار..
هل تغيرت نظرة الحكومة فى التعامل مع ملف المحليات؟
لا.. الوضع لم يختلف، فالحكومة أصدرت عدد من القوانين لم تنفذ جيدًا، وهذا يعني أن الحكومة لم تطبق قراراتها ولا قوانينها، أو لم تنفذ على الإطلاق.
حذثنا عن بعض هذه القوانين التي لم تنفذ حاليًا؟
هناك قانون التصالح، والذي تم حصر خلاله 3 ملايين و800 ألف حالة بناء مخالف، وعلى الرغم من تقدم 2 مليون و800 ألف بطلبات تصالح، إلا أنه لم يتم التصالح سوى على حوالي 130 ألف مخالفة، أي أن إجمالي حالات التصالح لم يتجاوز 2%، وعمليات التصالح من 2017 وحتى الآن شبه متوقفة، وهناك قانون الحكومة عملت ضجة عليه وأصدرت لائحته التنفيذية ولم يطبق من يناير 2022 وهو قانون السايس، ورؤساء الأحياء فهموا غلط أن اللي هيقف تحت بيته هيدفع 300 وبعد غضب الناس تم تجميده، أيضًا الحكومة قررت غلق المحال في مواعيد محددة، وغيره كتقنين وضع الشيشة، وكذلك قانون المحال التجارية الذي يكشف مؤشراته عن عدم تقدم الأعداد المرضية لأعداد الترخيص، وذلك بسبب الاشتراطات وما تتطلبه من نفقات مالية.
ماذا تفسر فشل الحكومة في إنهاء عملية التصالح؟
ضعف عدد اللجان مقارنة بعدد طلبات التصالح، وبطء وتيرة عملها، لأن اللجان كانت تستهدف الحصول على بدل جلسات، التضارب في القرارات بشأن لجان المعاينة، بالإضافة إلى إشكالية كبيرة ترتبط بآلية التطبيق، ففي قانون التصالح مدت الحكومة، العمل بالقانون الأول ثلاث مرات، وبالتالي تسببت هذه المدد في زعزعة ثقة المواطن في قراراتها الذي بات يعلم أنه أصبح السائد هو التأجيل.
هل تعتقد أننا بحاجة لمواد معينة بقانون التصالح؟
الإشكالية ليست في المواد، ولكن الأهم في تطبيق القانون، هناك مواد لا بد من تنقيحها وعمل قوانين قابلة للتطبيق، دون ثغرات، بالإضافة إلى القدرة على الحزم والحسم في تطبيقه.
بشكل عام.. لماذا تواجه قوانين المحليات أزمات عند التطبيق؟
الأزمة سببها زيادة المشكلات أمام الحكومة، والتي تتسبب في عدم دراسة القوانين قبل إقرارها بشكل جيد، وبالتالي نقول دائمًا إنه أشرف للحكومة عدم إصدار القانون من أن تقرها ولا يتم تطبيقه، لأن التراخي في تطبيق القانون يؤدي إلى استهتار المواطن بالدولة والقانون، وهو ما يظهر في أن الدولة أصبحت تتبع ثقافة رد فعل، وتتحرك بناء على الحوادث لفترة زمنية مؤقتة فالحكومة لا تملك الآلية للمراقبة والمتابعة.
لماذا تأخر خروج قانون المحليات كل هذه الفترة؟
في 2014 و2015 أثناء وجودي في الوزارة تم إعداد قانون، لأنه استحقاق دستوري، ينص على أن تدار المحافظات بطريقة لا مركزية على عكس القانون الحالي، القديم وغير المواكب للزمن، وتم إحالته للبرلمان خلال هذه الفترة ولم يناقش حتى الآن، وكل يوم نسمع أن لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان تعلن عن مناقشته ولا جديد يحدث بشأنه، كذلك هناك استحقاق آخر يترتبط بانتخابات المجالس المحلية، المتوقفة منذ 12 سنة.
كيف أثر غياب المجالس المحلية بالمحافظات؟
عودة المجالس المحلية أصبحت ضرورية، هي ضمانة لعدم تغول سلطات المحافظ على الإدارات ومن ثم السيطرة على أدائه، كما أنهم ينقلون نبض الأعضاء للمناطق الممثلين لها في الإدارات، فليس من دور عضو مجلس النواب البحث عن مشاكل دائرته، ودوره الرقابة والتشريع، لأنه بعدم وجودها تحول عضو مجلس النواب إلى حامل شنطة، يجمع بها مشاكل أهل دائرته لعرضها على المسؤولين من أجل حلها، وهو في الأصل دور عضو المجلس المحلي الذي يعطيه القانون الحق الرقابة على أداء المحافظ، وأجهزتها، ومن ثم فإن غيابها تسبب في عدم وجود رقابة على المحافظ والأجهزة المحلية.
هل يعني ذلك أنها ستكون حلا لفساد المحليات؟
لا، الفساد حله في وجود أمور كثيرة، أولها فصل طالب الخدمة عن مقدم الخدمة، وكذلك ضمان عدم تثبيت الموظفين في مواقعهم لفترة طويلة حتى لا يتمكنوا من عمل شبكة علاقات والسمسرة.
هل يعني ذلك إننا بحاجة لحركة المحافظين؟
تغيير المحافظ أو رئيس المدينة ليس الحل لأن طريقة اختيار المحافظ خاطئة، لأننا نمارسها بنظام الكوتة والحصة بالتالي أول طريقة لتصحيح الأوضاع هى البعد عن نظام الكوتة، والتعيين على أسس علمية، وفقا لاحتياجات المحافظة، وكذلك عمل تدريب للمحافظين، وخطط ثابتة للدولة لكل محافظة يتم السير وفق تلك الخطة، نحن الآن نفتقر لوجود سياسة عامة واضحة واحدة ومحددة، وأصبحنا نرى المحافظ يعمل وفقًا لهواه، ورغبته، وبالتالي يجب أن تكون هناك خطة موضوعة من قبل الحكومة المركزية للدولة، يكون دور المحافظ الإشراف على تنفيذها.
هل ذلك يفسر تلاشي الحديث عن حركة المحافظين؟
التأخر سببه، أن المشاكل والأزمات التي تعانيها مصر أكبر من اتخاذ هذا القرار في الوقت الحالي، وفي كل الحالات إذا لم يكن هناك تغييرا في السياسات فإنه لن يؤثر كثيرا تغيير الوجوه.
كيف رأيت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»؟
أعظم مشروع في تاريخ مصر منذ عهد محمد علي وحتى الآن، يكفي أنها مبادرة تحول 60% من الشعب المصري إلى وضع أفضل من حيث المرافق والخدمات، بالإضافة إلى الإصلاحات التي يتم عملها بجميع المؤسسات الموجودة بالقرية.
هل تعتقد أن تحديات بعينها تواجه هذا المشروع؟
التحدي الأهم، هم المواطنون أنفسهم ممكن يخربوا المشروع بممارستهم السلبية والتي لا تتعلق بالمحافظة عليها، دون إدراك لذلك، فغياب الوعي قد يدمر المشروع والدليل على ذلك مشروع تبطين الترع، والذي تم خلاله تبطين 7 آلاف كيلو طولي، لكن الترع يتم تلويثها ورمي الحيوانات الميتة بها رغم الملايين التي تتكبدها الدولة.
وماذا عن الظروف الاقتصادية الحالية؟
على عكس الكثيرين أرى أنه أفضل وقت للعمل يكون في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، لأنها تضمن قبول العمالة لفرص العمل، وعدم استغلالهم لحالة الرواج، كما أن المشروعات المفتوحة فلوسها موجودة لأنه يتم تدبير أموالها قبل البدء فيها.
وماذا عن اتجاه الدولة خلال الفترة الأخيرة لمشروعات التنمية في سيناء؟
هو فكر مهم جدًا، لأنه إذا أردنا حماية مجتمع من الغزو الخارجي أو خطر الحرب فلا بد أن نزرعه بالبشر، وبالتالي هذا التوجه يشكل أهمية كبيرة للأمن القومي، وكذلك يساهم في خلخلة الزحام الموجود بالوادي بمصر القديمة لأن السكان مكتظين حول النيل، وسيناء مساحتها تشكل 1:6 من مسافة مصر وهي كبيرة جدًا.
دائمًا ما تكون المشروعات الكبرى مرتبطة بالمبادرات الرئاسية.. أين دور الحكومة؟
للأسف الحكومة ارتضت أن تكون متلقي، وتفتقد بديهيات عملها، لا يوجد بالعالم المتحضر ما يسمى بمبادرة الرئيس.. فليس من المعقول أن تكون الحكومة منتظرة الرئيس يقولها تعمل إيه! وبالتالي السؤال هنا، ماذا سيفعل المحافظ إذا لم تأتيه تعليمات برصف طريق ما؟، أو أن وزير الصحة لو لم تأتيه مبادرة مليون صحة؟
هناك انتقادات توجه للحكومة بشأن الإزالات وكذلك التعويضات؟
هناك قانون نزع الملكية للمصلحة العامة، ورغم أن هناك أماكن ملك الحكومة يتم الاستيلاء عليها، وعند انتزاعها تعطيه تعويضًا بينما كان من المفترض توقيع عقوبات عليه، أنا شايف أن الدولة بتدلع المواطن، ومن يتحدثون عن أن قيمة التعويض قليلة، فهم يأخذون أموالًا ليس حقهم، لأن من اعتدى على أراضي الدولة فهو حرامي.
