الورقي
البنك المركزي يكشف أسباب ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال فبراير 2026
أوضح البنك المركزي المصري أسباب ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام خلال شهر فبراير 2026، موضحا أن معدل التضخم خلال شهر فبراير 2026، ارتفع في الحضر ليسجل 13.4% مقارنة بـ11.9% في يناير السابق، مدفوعًا بعوامل موسمية مرتبطة بزيادة الطلب خلال شهر رمضان.
وأوضح التقرير أن التضخم تأثر بارتفاع أسعار السلع الغذائية، خاصة الدواجن والخضروات الطازجة، في حين استقرت أسعار معظم السلع الغذائية الأخرى. وسجل التضخم السنوي للسلع الغذائية 4.6%، مقابل 19.3% للسلع غير الغذائية، التي تأثرت بشكل رئيسي بزيادة المصروفات الدراسية وأسعار الخدمات المرتبطة بالتعليم.
وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم في الحضر إلى 2.8% خلال فبراير، مقابل 1.2% في يناير، نتيجة زيادة أسعار الغذاء، إلى جانب ارتفاع الإيجارات ومصروفات التعليم وأسعار التبغ.
كما أشار التقرير إلى ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 12.7% في فبراير، مقابل 11.2% في يناير، مدفوعًا بزيادة تكاليف التعليم الخاص وأسعار السلع الغذائية الأساسية، فيما بلغ المعدل الشهري للتضخم الأساسي 3%.
وفيما يتعلق بالمناطق الريفية، ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 9.7% خلال فبراير مقارنة بـ8.4% في يناير، بينما سجل معدل التضخم لإجمالي الجمهورية 11.5% مقابل 10.1% في الشهر السابق.
وعزا التقرير الارتفاع الملحوظ في الأسعار إلى زيادات في عدد من البنود، أبرزها الدواجن التي سجلت ارتفاعًا ملحوظًا، إلى جانب الخضروات الطازجة، في إطار النمط الموسمي المعتاد خلال شهر رمضان. كما ساهمت زيادة المصروفات الدراسية والسلع المرتبطة بها، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار التبغ والإيجارات، في دفع معدلات التضخم.
وفي السياق ذاته، واصلت أسعار الخدمات تسجيل معدلات مرتفعة، حيث بلغ تضخم الخدمات 22.7%، فيما شهدت السلع المحددة إداريًا تباطؤًا نسبيًا في وتيرة الارتفاع.
وأكد التقرير أن التطورات الحالية تعكس مزيجًا من العوامل الموسمية والتأثيرات المتراكمة لزيادات سابقة في الأسعار، مع استمرار الضغوط التضخمية على عدد من القطاعات الرئيسية.
