رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

فتوى جديد من الإفتاء بشأن الاستيلاء على السلع المدعمة واحتكارها

النبأ

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الحصول على السلع المدعمة بغير استحقاق، أو الاستيلاء عليها بطريقة غير مشروعة، أو بيعُها في السوق السوداء، أو احتكارُها حرامٌ شرعًا، وهو كبيرة من كبائر الإثم.

وأضافت الإفتاء، عبر صفحتها على فيسبوك، أن الحصول على السلع المدعمة بغير استحقاق فيه إضرار واعتداءٌ على أموال المستحقين، وعلى المال العام، وأكلٌ لأموال الناس بالباطل، ومخالفة لوليِّ الأمر الذي جعل الله تعالى طاعتَه في غير المعصية مقارِنةً لطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59]. 

وتابعت الإفتاء: فمَن يقومون بهذه الأفعال القبيحة من الاستيلاء على السلع المدعمة وبيعها توعَّدهم الشرع الشريف حتى يرتدعوا ويتوبوا عن هذا الفساد؛ فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ، النَّارُ أَوْلَى بِهِ. يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، النَّاسُ غَادِيَانِ: فَمُبْتَاعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا، وَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُوبِقُهَا» رواه الإمام أحمد.

ونبهت على أن فاعل ذلك يستحق العقوبة القانونية المقررة بجانب ما أعدَّه الله له في الآخرة من العقاب.

كما قالت دار الإفتاء المصرية إن الشرع جعل العلاقة الزوجية الخاصة بين الرجل والمرأة من الحقوق المشتركة بين الزوجين، مشيرة إلى أنه لا يمكن لأحدهما الانفراد به بل هو بالتوافق بينهما.

واستشهدت « الإفتاء » عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 228]، منوهة بأن الآية الكريمة تَعمُّ جميع الحقوق الزوجية، ومنها هذه العلاقة الخاصة التي يُقْصَد بها الإعفاف وإشباع الرغبة؛ وهذا يقتضي عدم تحديده بوقت مُعيَّن.

أسس السعادة الزوجية

وأوضحت الإفتاء أن العلاقة الزوجية الخاصة بين الرجل والمرأة أساس من أسس السعادة الزوجية، قائلة: "احرصا على إشباعها، وعبرا عن احتياجاتكما منها، وساعدا بعضكما على الاستمتاع بها، وليذكِّر أحدُكما الآخر باللحظات السعيدة بينكما، وذلك نحو لحظات المودة، وأوقات الصفا، وعبارات الحب، ومواطن النجاح، فإن ذلك مما يزيد في الانسجام ويؤكد نجاح العلاقة بينكما".

وأكد الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، عدم صحة ما أثير بأن الزوج عليه جماع زوجته مرة كل 4 أشهر فقط، مشيرًا إلى أن الفكر المتطرف يتعامل مع المرأة على أنها كم مهمل، فيما أن العلاقة الزوجية متبادلة، الرجل يستمتع كما تستمع المرأة.

ونبه  إلى أن هذه الفتوى شاذة تلفت نظر الناس حتى لو كانت خاطئة الأصل، والهدف منها الإثارة وليس الإنارة، مؤكدًا أن الرجل من نظرة زوجته ومعرفته بها عليه أن يلبي رغبتها مباشرة من حقوق الزوجية، دون أن تطلب.

وأضاف أن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم - ذهب إلى منزل الصحابي عثمان بن مظعون ووجد ثياب امرأته رثة فسألتها السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، عن سبب ذلك فقالت المرأة إن عثمان يقوم الليل ويصوم النهار ولا يقرب النساء، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم- إنه يصلي ويصوم ويقرب النساء ونصحه بالاستنان بسنته.

وأشار إلى أنه ما دام لا وجود لعذر شرعي أو صحي يجب أن يلبي الرجل رغبة زوجته، والمرأة تلبي رغبة زوجها، نعمل على مواجهة الفكر المتطرف وإزاحة الغمة أن المرأة كائن من الدرجة الثانية.. اتقوا الله في النساء.