رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

محافظ أسوان يوجه بتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى والإحتكار

من واقع الحدث
من واقع الحدث

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أنه لن يسمح بالفساد فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين، بجانب تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى والإحتكار، موجهًا لإحالة واقعة ضبط 18 طن من السكر المدعم الخاص بالشركة المصرية للجملة إلى النيابة العامة، منها 9 طن تم ضبطها بمدينة أسوان، و9 طن تم ضبطها بمدينة دراو حيث سيتم التنسيق بطرح هذه الكمية بنفس السعر المخفض والمقرر من وزارة التموين داخل الشوادر التى جارى إقامتها بالتنسيق مع الغرفة التجارية داخل 5 مراكز ومدن، وخاصة فى الأماكن التى بها كثافات سكانية عالية لتستمر حتى بعد شهر رمضان المعظم.

محافظ أسوان: لن يسمح بالفساد بالأسواق بتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى والإحتكار

جاء ذلك أثناء الإجتماع الموسع برئاسة محافظ أسوان، وبحضور اللواء أكرم عثمان مساعد مدير الأمن، ورؤساء ومديرى الغرفة التجارية وجهاز حماية المستهلك والتموين والزراعة والصحة والشركة المصرية للجملة، بالإضافة إلى رؤساء المراكز والمدن.

وكشف اللواء أشرف عطية بأنه سيتم تنظيم حملات تموينية مفاجئة من اللجان المشتركة للجهات المعنية والرقابية سيتم إبلاغها بالمواقع المستهدفة بعد تحركها لضرب التجار الجشعين والمحتكرين للسلع الإستراتيجية بيدًا من حديد، مع إحالة ما يتم ضبطه من مخالفات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الحاسمة، مع تطبيق أقصى عقوبة، لأن حماية المواطنين من ظاهرة إرتفاع الأسعار وتفاوتها وعدم الإعلان عنها هو قضية أمن قومى.

مشيرًا إلى أن هناك متابعة يومية لتأمين إحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية، بجانب التصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل حزم وردع تجاه المخالفين حيث تم تحرير 181 مخالفة خلال الأسبوع الماضى ما بين عدم الإعلان عن الأسعار أو إحتكار وتخزين سلع إستراتيجية دون طرحها في الأسواق أو عرض سلع منتهية الصلاحية أو إدارة منشأة تجارية دون ترخيص وغيرها.

وأضاف المحافظ بأنه تم التنسيق مع وزارة التموين والقوات المسلحة ووزارة الداخلية لضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية والأساسية والإستهلاكية لتوفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة داخل 274 مجمع إستهلاكى ومنفذ وشادر ومعرض بجميع مراكز ومدن المحافظة، لافتًا إلى أنها تضم 210 مجمعات إستهلاكية ثابتة ومتحركة تابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بجانب 18 منفذ ثابت ومتحرك تابع لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، و10 منافذ ثابتة ومتحركة تابعة لوزارة الداخلية "أمان"، بالإضافة إلى 36 من الشوادر والمعارض التى تم تنفيذها بالتنسيق مع المجتمع المدنى والغرفة التجارية ووزارة الزراعة.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير إحتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين فى ظل آثار الأزمة الإقتصادية العالمية وإرتفاع الأسعار، وبالمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى مجلس المحافظين الأخير.