رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

معلقًا على ترخيص مراكز الدروس الخصوصية..

أستاذ تربية لـ«النبأ»: انحسار التربية بالمدارس لا يعني نقل التعليم للشارع

غضب بسبب ترخيص مراكز
غضب بسبب ترخيص مراكز الدروس الخصوصية

علق أستاذ العلوم والتربية، بكلية التربية جامعة عين شمس، الدكتور محمد عبدالعزيز، على قرار ترخيص مراكز الدروس الخصوصية، واصفًا إياه بأنه خاطئ وليس علميًا أو تربويًا.

غضب بسبب ترخيص مراكز الدروس الخصوصية 

وبحسب «عبدالعزيز»، في حديثه مع «النبأ الوطني»، إن التعليم في جميع أنحاء العالم  التعليم يكون داخل المدرسة؛ وهي المؤسسة التعليمية الرسمية، لافتًا إلى أن مراكز الدروس الخصوصية تركز على التعليم فقط، ولذلك ينتشر بها سلوكيات غير تربوية، فمثلًا نجد معلم يتراقص مع الطلاب وآخر يستعين بصاحب تريند هابط "هناك أشكال منحرفة للتعليم داخل الدروس الخصوصية على الوزير النزول لأرض الواقع ليرى بعينه".

وقال أستاذ العلوم والتربية بجامعة عين شمس، إن انحسار التربية في المدارس لا يعني أبدًا نقل التعليم إلى الشارع، في إشارة إلى مراكز الدروس الخصوصية، إن كنا نتحدث عن إصلاح تعليمي، فلا بد من إعادة الدور التربوي والتعليمي إلى المدرسة، بدلًا القضاء عليه تمامًا، مُضيفًا أن 25 مليون طالب مقيدون في مدارس التعليم ما قبل الجامعي، فهل جميعهم يلجأون إلى الدروس الخصوصية، الإجابة بالطبع لا، إذًا فالتصديق على مقترح الوزير سيحرم الفقير من التعليم المجاني، بفضل انحسار دور المدرسة كنتيجة لتلك القرارات.

واختتم «عبدالعزيز»، تصريحاته بالإشارة إلى أن هناك حيل كثيرة سيخلقها أصحاب السناتر، للتحايل على أمر ترخيص مراكز الدروس الخصوصية، الترخيص، فعلى سبيل المثال سنجد من يقدم قائمة بأسماء عدد من المعلمين، للحصول على الترخيص، باعتبار أنهم يعملون بالمركز، للحصول على الترخيص، ويقوم بالتعاون مع ما يحلو له.

ترخيص مراكز الدروس الخصوصية

تجدر الإشارة إلى أن قرارات وزير التعليم، الدكتور رضا حجازي، التي أعلنها، 18 أكتوبر الجاري، بشأن ترخيص مراكز الدروس الخصوصية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.

وأعلن الوزير أنه يسعى من خلال قراره إلى تأمين دخل إضافي للإنفاق على المدارس، لا سيما في المناطق الفقيرة، وبحسب تقديره لن يلغي دور المدرسة، ولكنه يستهدف عملية حوكمة للدروس الخصوصية؛ لضمان كفاءة المعلمين العاملين بها.

وفي 23 أكتوبر الجاري، صرح زوير التعليم أنه لن يتخذ قرارًا نهائي إلا بعد إجراء حوار مجتمعي يضم أولياء الأمور والمعلمين وأصحاب مراكز الدروس الخصوصية وكل من له صلة بالمنظومة التعليمية.