الورقي
بعد استيلائه على ملايين الجنيهات.. التفاصيل الكاملة بشأن مستريح الهواتف الذكية بسوهاج
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة «منطقة جنوب الصعيد»، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، من ضبط مستريح جديد لاتهامه بالنصب والاستيلاء على 2 أموال كبيرة من 10 مواطنين في طهطا شمالي المحافظة، بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة الهواتف الذكية، مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يفٍ بوعده ورفض رد تلك المبالغ المالية المستولى عليها.
مستريح جديد بسوهاج
كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، بورود محضر محرر بمعرفة ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة «منطقة جنوب الصعيد»، يتضمن ورود بلاغ من المدعو «عمر. ح. ع. ع»، 45 سنة، نقاش، و9 أشخاص أخرين.
وتبين من البلاغ تضرر المذكورين من المدعو «علي. م. ع»، 37 سنة، ويقيم بدائرة قسم شرطة سوهاج، لاستيلائه منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها (2 مليون و500 ألف جنيهًا)، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الهواتف الذكية، مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يفٍ بوعده ورفض رد تلك المبالغ.
وتوصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة «منطقة جنوب الصعيد»، إلى صحة البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المتهم بمأمورية بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، أسفرت عن ضبطه.
وبمواجهته اعترف المتهم بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
عقوبة النصب والاحتيال وفقا للقانون
وفي هذا السياق، واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937، والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، جرائم النصب بعقوبات رادعة تصل إلي الحبس عامين، وذلك من خلال باب كامل متعلق بـ "النصب وخيانه الأمانة".
ووفقا للمادة (336) يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مٌخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروات الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
