الورقي
كواليس خطة وزير السياحة لـ«فلترة» رؤساء القطاعات والمستشارين
مر قطاع السياحة في مصر بلحظات عصيبة، واعتلى العديد من الشخصيات حقيبة وزارة السياحة، وضع كل منهم خطة حاول تطبيقها وإثبات نجاحها، من خلال رفع معدلات السياح ونسبة إنفاقهم، وكان من بين هؤلاء الدكتورة رانيا المشاط التي نجحت خلال فترة توليها في زيادة معدلات السياح في مصر مرتين متتاليتين وسجلت أرباحا نحو 12.6 مليار دولار مقابل نحو 9.8 مليار دولار في عام 2017-2018، ورغم من نجاح "المشاط" في مهمتها أثناء توليها حقيبة وزارة السياحة، إلا أن الدولة أرادت تغيير خطتها ودمج وزارة الآثار للسياحة، على أمل تحقيق أعلى استفادة، وتم ستغلال نجاحها الاقتصادي في السياحة وعلاقاتها الدولية، ونقلها لتولي حقيبة وزارة التعاون الدولي.
وتولي الدكتور خالد العناني، حقيبة وزارة السياحة، بعد ضمها للآثار، إلا أنه في أقل من شهرين بعد توليه المنصب، ضربت جائحة كورونا العالم، وتم تعليق الطيران والسياحة؛ لذا لم تحقق السياحة المردود المتوقع والمخطط له من قبل الحكومة المصرية، وخلال هذه الفترة من الركود وتوقف حركة الطيران، وضعت وزارة السياحة والآثار خطة للكشف المقابر والمواقع الأثرية بعد إصدار الوزير قرارا بضم صندوق السياحة للآثار.
الاكتشافات الأثرية
وبدأت موارد صندوق السياحة تنفق في المزيد من الاكتشافات الأثرية، رغم عدم وجود دخل لقطاع السياحة خلال فترة جائحة كورونا، وبعد رفع قيود السفر وعودة حركة السياحة بالتدريج، ظل اهتمام الوزارة منصب على الاكتشافات الأثرية، وانخفضت أعداد السياح بشكل ملحوظ، في ظل عدم وجود خطة واضحة لزيادة أعداد السياح، واهتمام "العناني" بالآثار، كما رفعت تقارير من عدة جهات لرئيس الحكومة تكشف عن تخلص "العناني" من الكفاءات بوزارة السياحة ومن أي كفاءة يمكنها منافسته على منصبه، لذا لم تتمكن الجهات من ترشيح شخصية من داخل القطاع.
الأمر الذي جعل الدولة تتدخل وتحاول أن تعيد تجربتها في اعتلاء وزارة السياحة والآثار لشخصية اقتصادية، لتعظيم الإيرادات، ونجحت مجهودات الحكومة المصرية في اختيار أحمد عيسي، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بـ CIB، ليكون وزيرًا للسياحة والآثار، ورغم أن منصبة كوزير للسياحة والآثار أفقده الكثير من المكاسب المادية التي كان يجنيها بحكم منصبه وعمله السابق، إلا أنه لبى طلب الحكومة في اعتلاء منصب وزير السياحة والآثار، وكان أبرز تكليفات الحكومة له تعظيم الإيرادات وتخفيض النفقات وفقًا لخطة يضعها، ويعرضها على الحكومة بعد توليه منصبه والاجتماع مع القيادات بوزارة السياحة والآثار.
فلترة المناصب بـ وزارة السياحة والآثار
وعقد أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، اجتماعا مع قيادات الوزارة وطلب من رؤساء القطاعات والهيئات أن يتقدم كل منهم بخطة لقطاعه أو الهيئة التي يعتليها بحكم وظيفة كل شخص لتطوير القطاع السياحي، ورفعها لوزير السياحة، وعلى ضوئه يستطيع وزير السياحة حينها وضع تقييم لكل شخصية ويستطيع تنفيذ خطة الدولة في وضع كل شخص في منصبه وموقعه المناسب الذي يستحقه وفقًا لقدراته العملية.
ومن المقرر أن يعيد وزير السياحة تقيم مستشاريه، والاستغناء عن عدد منهم في ضوء استراتيجية الدولة لتعظيم الإيرادات وتخفيض النفقات.
حل مشاكل المستثمرين
ومن ضمن إرشادات رئيس الوزراء لـ أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الاجتماع مع المستثمرين والعمل على حل المشكلات التي واجهتهم، خلال الفترة السابقة، واستغلال معرفته وعلاقاته بالمستثمرين قبل تولي منصب الوزارة وجذب مزيد من الاستثمارات السياحية لمصر من الخارج بفضل علاقاته الواسعة.
كما طُلب من أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار، التوقف في الإنفاق على الاكتشافات الأثرية والعمل على استغلال العرض والترويج لما تم الكشف عنه سابقاُ لتحقيق استفادة ومردود منها، وهو ما حقق معدلات أعلى في الحركة السياحية، خلال فترة توليه حقيبة وزارة السياحة.
وزيري لإدارة ملف الآثار
وكلف أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، مصطفى وزيري رئيس المجلس الأعلى للآثار، تحمل ملف الآثار، لعدم تعمق الوزير في هذا الملف واحتياجه لشخصية على دراية به، بينما يتم إعادة النظر في غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، إذ لم يلمس العاملون بالوزارة أو المستثمرون أي دور لها.
