الورقي
العثور على جثة شاب متحللة داخل مسكنه بالفيوم
عثر على جثة شاب داخل مسكنه خلف مدرسة الجهاد، ناحية قرية تطون بدائرة مركز شرطة إطسا بمحافظة الفيوم.
تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا، بورود بلاغ من أهالي قرية تطون بدائرة المركز، بانبعاث رائحة كريهة من منزل جارهم.
انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، برئاسة المقدم أحمد عبد الحكيم، لمكان الواقعة، حيث عثر على جثة شاب يدعى أسامة محمد شبه متحللة، مما يؤكد أن الوفاة حدثت منذ عدة أيام.
تم نقل الجثة إلى مستشفى إطسا المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق، حيث قررت تشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة، ووقت حدوثها وهل توجد شبهة جنائية، وراء الحادث من عدمه.
كما كلفت رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.
عقوبة القتل العمد حسب القانون
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بيتعددًانها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى.
وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
