رئيس التحرير
خالد مهران
count
count
count

تفاصيل طرح الصحة 5 مستشفيات للاستثمار مع القطاع الخاص

بيع المستشفى القبطي
بيع المستشفى القبطي

أكدت وزارة الصحة، صحة الأخبار التى نشرت بشأن طرح عدد من المستشفيات التابعة للوزارة للاستثمار أمام القطاع الخاص.

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، إن هناك مستشفيات تتبع المؤسسة العلاجية، التي تعتبر هيئة اقتصادية تشرف عليها وزارة الصحة وتقدم الخدمة بالأجر وفق قرار إنشائها في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

5 مستشفيات للاستثمار أمام القطاع الخاص

أضاف حسام عبد الغفار، أنه من باب قيام الدولة بتعظيم الاستثمارات أمام القطاع الخاص، يوجد توجه إلى الاستثمار في هذه المستشفيات من القطاع الخاص، لرفع مستوى الخدمة الصحية بها.

بيّن المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن المستشفيات المتوقع طرها للاستثمار في القطاع الخاص يبلغ عددها 5 مستشفيات، تتبع المؤسسة العلاجية، موضحا أن الاستثمار من الممكن أن يكون في الإدارة أو بحق الانتفاع في تلك المستشفيات من أجل دعم الاستثمار في المجال الصحي بمصر.

إلى ذلك، قال الدكتور خالد سمير عضو نقابة الأطباء السابق، إن بيع خمس مستشفيات عامة كمرحلة أولى " هيليوبوليس  - شيراتون - القبطى - العجوزة – الجلالة"، والتي يتم تصنيفها على أنها مستشفيات عامة تابعة لهيئة اقتصادية تقدم خدمة بأجر.

وأضاف، أن أهم شيء في الخدمة الصحية هو توافر الخدمة وجودة الخدمة وسعر الخدمة، مشيرًا إلى أن بيع هذه المستشفيات سيؤدى حتما إلى ارتفاع سعر الخدمة فيها، حيث ستصبح الأسعار في نفس مستوى أسعار المستشفيات الاستثمارية الهادفة للربح في ظل غياب تام لصانع السوق المفترض وهو التأمين الصحي الشامل. 

وأشار سمير إلى أن جودة الخدمة غير مضمونة فهي تعتمد على المستثمر وأهدافه، مضيفًا أنه بالنسبة له ولمن يؤمنون باقتصاد السوق الحر والديمقراطية الاجتماعية، فإن الدولة ملزمة بالسيطرة على نسبة معتبرة من مؤسسات الخدمة الصحية لا تقل عن 60 إلى 70% وملزمة بتقديم الخدمات المنقذة للحياة والخدمات المكلفة أو غير المربحة والتي يهرب منها القطاع الخاص.

ولفت عضو نقابة الأطباء إلى أن أهم من ذلك كله هو تولى الدولة ممثلة في التأمين الصحي الشامل دور صانع السوق الذى يحدد مستوى الأسعار ويتعاقد بها مع جميع المستشفيات حتى لا يقع المرضى فريسة لتحكم المؤسسات الهادفة للربح.

كما أنه لا مانع من بيع بعض المستشفيات في المحافظات التي طُبق فيها التأمين الصحي الشامل وبنسبة لا تزيد عن 30 إلى 40% من القوة السريرية الكلية  مع مراعاة الخدمات النوعية، أما بيع المستشفيات العامة في محافظات ليس بها تأمين صحى شامل يحمى المواطنين من انفلات أسعار الخدمة فيمثل خطورة على الأمن القومي الصحي خاصة في ظل الأحوال الاقتصادية المتردية والمرشحة للتفاقم وان الخدمات الصحية والتعليمية تمثل أكثر من نصف انفاق معظم الأسر المصرية والتي لا تتحمل مزيدا من الضغوط.