الورقي
الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل جديدة بشأن اتهام مدير شركة شهيرة بالاتجار بالعملة
استمعت الجهات المختصة، إلى أقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية في واقعة اتهام مدير شركة "ادفعلي للتجارة الإلكترونية"، لاتهامه في أكبر قضية اتجار بالعملة بطريق غير مشروع خارج السوق المصرفي.
شركة ادفعلي تتعامل بيعا بالدولار الأمريكي
وأكد، عضو هيئة الرقابة الإدارية، مجري التحريات، بأن تحرياته دلت على أن المتهم في غضون الفترة من عام 2013 حتى 2020 قد تعامل بيعا في مجال السلع والخدمات بالدولار الأمريكي داخل جمهورية مصر العربية، بمعامل تغيير مخالف لسعر الصرف الرسمي، وذلك من خلال شركة ادفعلي المملوكة له" لشركة ذات مسئولية محدودة، حال كونهما غير مرخص لهما من البنك المركزي بالتعامل بيعا أو شراء داخل جمهورية مصر العربية في مجال السلع أو الخدمات بغير الجنيه المصري.
وكشف عضو هيئة الرقابة الإدارية، تعاقدت شركة ادفعلي إلكترونيا عبر موقعها الإلكتروني "ادفعلي" مع عملائها على أن توكل عنهم في شراء السلع من مواقع التسوق العالمية الإلكترونية، وإنهاء إجراءات شحنها من الخارج إلى جمهورية مصر العربية فضلا عن إنهاء إجراءاتها بياناتها الجمركية وصولا لتسليمها إليهم، وتحصيل كافة التكاليف.
عضو هيئة الرقابة الإدارية يكشف تفاصيل جديدة
وأضاف عضو هيئة الرقابة الإدارية، أن ذلك التعاقد يتم من خلال قيام العميل بإنشاء حساب على موقع الشركة المشار إليه حيث يقوم بدرج الشخصية وصورة الرقم القومي، ثم يقوم بإخطار الشركة المشار إليها ببيان السلعة المراد شرائها موقعها من خلال نسخ الرابط الخاص بها، على موقع التسوق العالمي، بالمكان المخصص لذلك بموقع الشركة حيث يتولى الموقع احتساب جميع التكاليف المستحقة، ومن ثم يتولى العميل سدادها من خلال وسائل الدفع التي يتيحها موقع الشركة المشكوة والتي من بينها إمكانية السداد بالدولار الأمريكي عبر الحسابات الدولارية الخاصة بالشركة لدى البنك التجاري الدوري، والبنك العربي الأفريقي، فضلا عن إمكانية السداد نقدا بالدولار الأمريكي بمقر الشركة سالفة الإشارة، وعقب السداد يتم قيد العملية برقم يتم من خلاله سامية تنفيذ التعاقد.
وكانت، وجهت جهات التحقيق، اتهامها لـ "محمد.ع"، مدير شركة ادفعلي للتجارة الإلكترونية، لأنه في غضون الفترة من عام 2013 وحتى نهاية 2030 بمحافظة القاهرة، حال كونه المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة، تعامل من خلال تلك الشركة بيعا في مجال الخدمات بالدولار الأمريكي، داخل جمهورية مصر العربية، وذلك من خلال إبرام الشركة آنفة البيان عقود مختلطة " بيع خدمة، وكالة تجارية بالعمولة "مع عملائها من خلال موقعها الإلكتروني ادفعلي.
وكشفت التحقيقات، أن الشركة التزمت بموجبها بالوكالة عنهم في متابعة كل عمليات الاستيراد والتصدير والتخليص الجمركي ودفع كل المستحقات الجمركية والضرائب للجهات المختصة بالضرائب والجمارك، إذ قامت بموجب تلك التعاقدات بشراء السلع باسمها لصالح عملائها من مواقع التسوق العالمية على الشبكة المعلوماتية، ثم تولت شحنها وإنهاء إجراءاتها الجمركية ودفع المبالغ المستحقة بشأنها، انتهاء بتوصيلها ليد العميل،وقد أجريت خلال الفترة من ٢٠١٦/٨/١٨ وحتى نهاية ٢٠٢٠ عدد 6693 عملية، حصلت فيها مبلغ 1390155.51 دولار أمريكي، وخلال الفترة من وحتى ٢٠١٦/٨/١٧ عدد 34839 عملية، حصلت فيها مبلغ حال كونه والشركة المشار إليها غير مرخص لهما من البنك المركزي المصري بالتعامل في ذلك علمه بذلك، وإخلالا بواجباته الوظيفية، وحال كون تلك الجريمة قد ارتكبت من العاملين بالشركة آلة البيان باسمها ونيابة عنها، على النحو المبين بالسجل التجاري المرفق، وكذا تقريري لجنة البنك المركزي المصري، المركز الوطني للاستعداد الطوارئ الحاسبات والشبكات بالجهاز القومي لتنمية الاتصالات.
