رئيس التحرير
خالد مهران
count
count
count

محكمة الجنايات تُعاقب تاجر الكيف بالسجن المشدد 15 سنة في سوهاج

السجن المشدد لتاجر
السجن المشدد لتاجر الكيف في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة «ا.ح.م» بالسجن المشدد 15 سنة، وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى مسحوق الهيروين المخدر وأقراص الترامادول المخدر بدائرة قسم شرطة طهطا بمديرية أمن سوهاج.

معاقبة تاجر الكيف بسوهاج

وصدر الحكم برئاسة المستشار عماد سامى، رئيس محكمة جنايات سوهاج، وعضوية المستشارين شريف أحمد سعيد وأمين لظمى بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.

وتعود أحداث الواقعة إلى مطلع العام الجاري 2022، عندما وردت معلومات لأكدتها تحريات ضباط مباحث قسم شرطة طهطا بمديرية أمن سوهاج، مفادها قيام المتهم المذكور بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالهيروين المخدر، والأقراص المخدرة «ترامادول».

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المتهم بمأمورية من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، أسفرت عن ضبطه في حالة تلبس، وعثر بحوزته على كمية من لفافات الهيروين المخدر وزنت 33 جرام، والأقراص المخدرة «ترامادول»، وبمواجهته اعترف بمزاولته النشاط الإجرامي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، وتمت إحالته إلى محكمة جنايات سوهاج، والتي قضت بحكمها السابق.

عقوبة الاتجار وحيازة لمواد المخدرة

تجرم المادة 33 من قانون العقوبات الاتجار وحيازة المواد المخدرة، ونرصد إليكم العقوبات الجنائية التي تنص عليه تلك المادة، حيث تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما تنص المادة رقم 34 من قانون العقوبات، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تخفيف العقوبة

وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.