رئيس التحرير
خالد مهران
count
count
count

كوريا الشمالية تتبنى قانونا يسمح لها بتنفيذ ضربة نووية وقائية

النبأ

شهد ملف الأسلحة النووية الكورية الشمالية تصعيدا جديدا مع إقرار بيونغ يانغ قانونا يعلن استعدادها لتنفيذ ضربات نووية وقائية بما في ذلك ردا على هجمات بأسلحة تقليدية، على ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية الجمعة.

ويبدد هذا القرار أي إمكانية للتفاوض على نزع أسلحة كوريا الشمالية النووية إذ أعلن الزعيم كيم جونغ أون أن وضع بلاده كقوة نووية أمر "لا رجوع فيه".

وصدر هذا الإعلان في ظل توتر العلاقات بين الكوريتين إذ اتهمت بيونغ يانغ سيول بتحمل المسؤولية عن تفشي وباء كوفيد -19 على أراضيها مهددة جارتها بالانتقام.
وأجرت كوريا الشمالية هذه السنة عددا قياسيا من التجارب الصاروخية رغم العقوبات المفروضة عليها، بما في ذلك اختبار صاروخ بالستي عابر للقارات للمرة الأولى منذ 2017.
ويسمح النص لكوريا الشمالية في حال كانت تواجه تهديدا من قوة أجنبية، بشن ضربة وقائية "تلقائية وفورية للقضاء على قوات معادية"، حسب وكالة أنباء كوريا الشمالية.

تعليق واشنطن
 

في واشنطن، لم يعلق متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في شكل مباشر على موضوع القانون، مكتفيا بالتذكير بأن الولايات المتحدة تبقى "ملتزمة (...) من أجل نزع السلاح النووي في شكل كامل من شبه الجزيرة الكورية".

وقال "أعلنا بوضوح أن لا نيات عدوانية لدينا" حيال كوريا الشمالية و"نحن مستعدون للقاء من دون شروط مسبقة"، الامر الذي "تواصل (بيونغ يانغ) رفضه".

بدورها، نددت فرنسا الجمعة بتبني القانون المذكور، وقالت متحدثة باسم الخارجية الفرنسية ان "هذا التصعيد الجديد من جانب سلطات كوريا الشمالية يشكل تهديدا للسلام والامن الدولي والاقليمي".

وينص القانون على أنه بإمكان النظام استخدام الأسلحة النووية "في حال شنت قوات معادية هجوما نوويا أو غير نووي على قادة الدولة أو هيئة قيادة القوات النووية" كما في حالات أخرى، حسب الوكالة.

وكان كيم أكد في تموز/يوليو أن بلاده "مستعدة لنشر" قوتها النووية الرادعة في حال قيام مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وقال الخميس في خطاب ألقاه أمام البرلمان الكوري الشمالي "إن التخلي عن الأسلحة النووية غير وارد على الاطلاق، ولا يمكن أن يكون هناك نزع للسلاح النووي أو تفاوض"، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية.

وقال شيونغ سيونغ شانغ من مركز الدراسات الكورية الشمالية في معهد سيجونغ لوكالة فرانس برس إن القانون الجديد يثبت ثقة كيم جونغ أون في قدرات بلاده النووية والعسكرية وخصوص في صواريخها البالستية العابرة للقارات القادرة على إصابة أهداف في الولايات المتحدة.

وأوضح شيونغ أن القانون "يبرر علنا استخدام بيونغ يانغ السلاح النووي" ولا سيما ردا على هجوم غير نووي.

وتابع أن "كيم جونغ أون ليس بحاجة إلى قوانين لشن ضربة نووية" لكن العقيدة الجديدة "تبرر استخدامه للاسلحة النووية في الحالات الطارئة بكشفها مسبقا مبادئ استخدام النووي في البلد والخارج".

وأجرت كوريا الشمالية سلسلة قياسية من التجارب العسكرية هذه السنة وأبرزها إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات لأول مرة منذ 2017.

وحذر مسؤولون أمريكيون وكوريون جنوبيون مرارا بأن الشمال يستعد لإجراء تجربة نووية جديدة.

وتوقفت المحادثات بشأن سلاح بيونغ يانغ النووي منذ أوائل 2019 عندما انهارت قمة هانوي بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والزعيم كيم بشأن تخفيف العقوبات وما قد تكون كوريا الشمالية مستعدة للتخلي عنه لقاء ذلك.

واعتبر يانغ مو جين، الأستاذ في جامعة الدراسات الكورية الشمالية، أن القانون الجديد يؤكد مرة جديدة وبوضوح موقف بيونغ يانغ التي ترى أن المفاوضات حول نزع سلاحها النووي لم تعد مطروحة للتفاوض.

وقال لوكالة فرانس برس إن "بيونغ يانغ ستقيم على الأرجح علاقات وثيقة أكثر مع الصين وروسيا ضد واشنطن و... ستجري تجربة نووية سابعة في مستقبل قريب".

وعرضت سيول الشهر الماضي على الشمال خطة مساعدات ضخمة على صعيد الغذاء والطاقة وحتى تحديث البنى التحتية لقاء التخلي عن سلاحه النووي.
غير أن بيونغ يانغ رفضت العرض ووصفته بأنه "ذروة السخافة".

وأكد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الشهر الماضي أن حكومته لا تنوي التزود بقوة ردع نووي، وواشنطن حليفة مقربة من سيول على الصعيد الأمني وينتشر حوالى 28500 جندي أمريكي في كوريا الجنوبية لحمايتها من الشمال.