رئيس التحرير
خالد مهران
count
count
count

فريدى البياضى لـ«النبأ»: التعديل الوزاري لا يلبي احتياجات الشعب..والأزمة العالمية كشفت ضعف الحكومة

النائب فريدى البياضى
النائب فريدى البياضى

قال الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب المصري الديمقراطي للشئون الخارجية، إن التعديل الوزاري غير كاف، ولا يلبي الاحتياجات، مشيرًا إلى أن الأزمة العالمية كشفت عن ضعف أداء الحكومة خاصة في ظل سياستها القائمة على القروض.

وأضاف في حوار لـ«النبأ» أن التلويح بالحل العسكري في أزمة سد النهضة غير مناسب حاليًا، متوقعًا عدم جدوى لجوء مصر لمجلس الأمن، معتبرًا أن الحل الوحيد يتمثل في التفاوض.

في البداية كيف ترى التعديل الوزاري الأخير؟

نحن كحزب نرفضه، لأنه تعديل قاصر وغير كاف، ولا يلبي الاحتياجات، كنا نرى ضرورة تغيير الحكومة بالكامل أو حتى على الأقل استبعاد المجموعة الاقتصادية، لأن أداء هذه الحكومة خاصة في ظل الحالة الاقتصادية الحالية لا يعفى رئيس الوزراء من المسؤولية.

كيف أثرت الأزمة الاقتصادية العالمية على أداء الحكومة؟

الأزمة العالمية، كشفت ضعف الاقتصاد والمشاكل التي يعاني منها، وأن الحكومة توسعت في الاقتراض والديون ولم تستثمر حتى القروض في اقتصاد منتج ولا تطوير زراعة ولا صناعة، ولا حتى تصدير ولا تنمية، خصوصًا أن هذه الحكومة جاءت بعد 2016، بعد التعويم الأول والتي تكبد خلالها المواطنين فاتورة باهظة، وكان المفترض يتبنى عليه خلال تلك المدة وهي 6 سنوات وليس اللجوء للتعويم مرة أخرى.

هل يعني ذلك أنك ترى التوسع في اللجوء للاقتراض يضع مصر في خطر؟

الاقتراض عمومًا ليس الأزمة لأن هناك دولا عظمى تقترض، ولكن الأسوأ في توظيف هذه القروض في مجالات غير مناسبة، لأن معظمها تم صرفه في مشاريع بها إنفاق وليس عائد، فلم تذهب تلك الأموال في مشروعات التنمية بمجالات الزراعة أو الصناعة، أو حتى تعليم أو صحة.

هل يعني ذلك أنك تعترض على مشروعات البنية التحتية الحالية؟

ليس ذلك ولكنها أولويات، ما نقدرش نقول إن مشروعات تحسين الطرق والكباري والبنية التحتية سيئة هي مفيدة لنا، ولكن لا يستوجب أن تكون هى الأولوية الأولى على المشروعات الأخرى، فلا بد أن يكون هناك نوع من التوازن، وترتيب أولويات.

كيف ترى التوجهات الأخيرة للحماية الاجتماعية؟

لو كان هناك مشروعات تنمية وتصدير وعوائد بالعملة الصعبة اعتقد أن تأثيرات الأزمة الاقتصادية ستكون أقل على محدودي الدخل، وستكون حزمة الحماية الاجتماعية أكبر من الحالية، لأن ما يتم توفيره من شبكة حماية غير كاف، وهو ما اعترضنا عليه في الموازنة، لأن البند المخصص للحماية الاجتماعية لا يتوافق مع ارتفاع الأسعار الموجودة والطبقات المتوسطة تتآكل وكان لا بد من وجود اقتصاد قوي.

كيف ترى تغيير وزير التربية والتعليم؟

طالبت منذ فترة كبيرة بتغييره، لأن أفكاره كانت منفصلة عن الواقع، وغير قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وأنفقنا مليارات الجنيهات على شكليات، دون المضمون وأهمل تطوير المعلم الذي يعد المحور الأساسي للمنظومة التعليمية، وكان الأولى أن يطور البنية الأساسية، وهي تتمثل في المعلم والمدرسة، فذلك أهم من البحث عن التابلت، وشكل المنهج الذي لا يستطيع المعلم تدريسه، وعما إذا كان الوزير الجديد هيقدر يغير ولا لا.. ده الواقع اللي هيثبته وأتمنى أنه يغير لأنه لو اتبع نفس السياسة يبقى ماعملناش حاجة.

ولكن البعض يرى أن منظومة التعليم تمثل سياسة دولة وليست فرد؟

 

لسنا معترضين على التطوير، ولكن نرفض طريقته وآليته وأولوياته، فهل يجب علينا البدء بالمناهج والتابلت أم المعلم، والبيئة والمدرسة، وكثافات الفصول.

كيف قرأت نسب النجاح في الثانوية العامة؟

حالات الغش الكثيرة استمرار لفشل المنظومة، وجزء منه يعود لسلوكيات المواطنين والمجتمع، والآخر سببه الحكومة التي وضعت هذه المنظومة، لأنها منحت الفرصة للتلاعب في هذه  المنظومة.

كيف ترى المناخ السياسي والدعوة لإجراء الحوار الوطني؟

دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني مهمة، وتحدث عن الإصلاح السياسي فقط في البداية ولكن تمت إضافة الشق الاقتصادي وكذلك الاجتماعي، وهناك جزء من  التفاؤل ولكن ليس بزيادة، وعلى الرغم من ذلك فهناك معوقات كثيرة تعيق هذا الحوار، أولها أن هناك كثير من المحبوسين في قضايا الرأي منها زياد العليمي أحد مؤسسين الحزب حتى هذه اللحظة لم يتم الإفراج عنه، ولا أتصور أننا نستطيع أن ندخل في حوار وطني ولنا أحد مؤسسي الحزب مسجون، نعم هناك الكثيرون تم الإفراج عنهم ولكن غير كاف لأن هناك كثيرين مازالوا محبوسين وأتمنى أن يكون هناك تسارع في وتيرة الإفراج عن المحبوسين، بالإضافة إلى وجود جدية في الحوار، وأن يكون الحوار الوطني أسلوبا مستمرا غير مقتصر على حدث أو لقاء أو مؤتمر، ينتهي عند فضه ويكون هناك آلية مستمرة للحوار ولدى الحكومة والأغلبية القدرة على الاستماع للمعارضة، وليس لأصواتهم فقط.

ذكرت أنك غير متفائل بالحوار بشكل كامل.. لماذا؟

نعم.. التفاؤل قل، لأن الإيقاع الخاص بالحوار بدأ يقل، فبعد أن كان هناك زخم إعلامي، وظهور المعارضة، في الإعلام تفاجئنا أنه بدأ يهدأ تدريجيًا، وأتمنى أن يستمر بنفس الحماس، ولكن مازالت الدعوة موجودة والحوار لم يغلق وهناك مجلس محترم وأمانة تشكلت هناك توافق عليها من قبل المعارضة، ونتمنى أن يكون هناك خطوات إيجابية، وأن ينتج عنها ثمار وقرارات واتفاقات يستطيع أن يلمسها المواطن.

ما مطالبكم من الحوار الوطني؟

مطلبنا الأول، هو حرية التعبير والرأي، وأول ضمانة لها خروج المحبوسين في قضايا الرأي، بالإضافة إلى الحرية في تكوين الأحزاب، وممارسة العمل الحزبي، ومراجعة القوانين المكونة للأحزاب، وكذلك حرية العمل النقابي والجمعيات الأهلية.

كيف تقيم أداء المعارضة خلال الفترة الحالية؟

هناك تحديات كثيرة أمام الأحزاب أولها التمويل الضعيف للنشاط الحزبي وهو ما ستتم مناقشته في قانون الأحزاب، فكان في الماضي يتم دعم الأحزاب ماليًا، وحاليًا هناك دول كألمانيا تدعم الأحزاب، بنظام يعتمد على تواجد الحزب بالبرلمان أو بنشاطه الفعلي، بحيث تسهم الدول في تواجد أحزاب وحياة سياسية قوية، الجزء الآخر، يرتبط بعد إفساح فرصة للمعارضة للتعبير عن آرائها وبرامجها في الإعلام خاصة الذي يقع تحت سيطرة الدولة.

كيف ترى تحركات مصر بشأن سد النهضة ولجوئها لمجلس الأمن؟

مصر لن تقبل بالأمر الواقع، ونحن نحاول حتى آخر وقت، ولدينا إشكالية في اتفاقية المبادئ التي تم إبرامها، والتي تنص على أن التحكيم يعود لرؤساء الدول الموقعين على الاتفاقية، ولذلك عندما ذهبنا لمجلس الأمن في أول مرة رجعنا دون أي فائدة، واضطررنا مرة أخرى للجلوس على مائدة الحوار للتفاوض، وأتوقع أن يتكرر هذا الأمر في هذه المرة أيضًا ولا أتصور أن يأخذ مجلس الأمن أي موقف بجانبنا، ولكن في النهاية نحن نقوم بجميع المحاولات بكل الطرق الممكنة، لأنه حقنا في النيل ونحن كمعارضة وراء الدولة فيما تتخذه من قرارات لأنها قضية أمن قومي.

وماذا عن التلويح بالحل العسكري؟

الأمر يحتاج لتفاوض، وأرى أن التلويح بالحل العسكري غير مناسب، بالعكس يتم استثماره ضدنا من الجانب الآخر والحل الأمثل الوصول لحل يرضي الأطراف، بما يضمن عدم التنازل عن حقنا وحصتنا بمياه النيل وحق إثيوبيا في الكهرباء.

توقعت تغيير وزير الخارجية الحالي.. لماذا؟

كنت متوقع تغييره، بسبب عدم الوصول لحل في التفاوض بملف سد النهضة، وربما وجود شخص آخر سيدفع للحل في هذه العملية، خاصة أنني أرى عدم وصولنا لحل حتى الآن، يرجع لضعف في المفاوضات وتعنت من الجانب الآخر.

وماذا عن أجندتكم بمجلس النواب؟

لدينا كحزب مشروع قانون خاص بالمحليات، وكذلك القوانين التي جاءت في الاستراتيجية الوطنية كمفوضية عدم التمييز، وبعض قوانين العقوبات، كالحبس الاحتياطي، والذي نطالب بتعديل فيه بحيث يتم منع الحبس لمدد طويلة، بحيث يتم الإفراج عن المتهم خلال مدة محددة إذا لم يتم إثبات التهمة عليه «ما ينفعش تفضل الناس محبوسة لسنوات على ذمة قضايا».

كيف تفسر عدم خروج قانون المحليات حتى الآن؟

السبب في عدم خروج القانون حتى الآن يسأل عنه من بيده الأمر «هو مانع خروج القانون وهو صاحب القرار»، وعدم خروج القانون له تأثير سلبي على الشارع، بسبب غياب المجالس المحلية لما لها من دور حيوي في الشارع والخدمات؛ مما ينعكس سلبيا على أداء النواب لأن المواطن «بيمسك في النائب ويرجع يطلب من النائب الخدمات المطلوبة من المجلس المحلي» مما يعطل النائب عن دوره الرقابي والتشريعي.

وهل البرلمان لا يملك القدرة على عمل قانون وتمريره؟

حتى يتم تمرير قانون، لا بد أن يتم تقديمه من الحكومة، أو موافقة الأغلبية، وهناك  مشاريع قانون تم تقديمها من الأحزاب ولم تر النور بسبب رفض الأغلبية.

هل يعني ذلك أن الأغلبية تشكل إعاقة بالنسبة لأحزاب الحركة المدنية في البرلمان؟

بالتأكيد، الأغلبية إذا لها توجه مستمر في رفض ما يأتي من المعارضة في قانون ما فإنه يكون من الصعب، تمريره لأن الأغلبية تكسب في التصويت وهو ما حدث في تعديلات قوانين وهو ما حدث في تجديد الطوارئ وكنا الحزب الوحيد الذي كان معترضًا عليها، بالإضافة إلى الموازنة التي تم إقرارها وكنا رفضناها خاصة فيما يتعلق بميزانية التعليم، والصحة والتوسع في القروض والضرائب في الموازنة، ولجوءه من جيب المواطن، الحماية الاجتماعية لا تتناسب مع التضخم الموجود، وذكرت في الجلسة «أننا أشبه بالمواطن اللي مش قادر يشتغل وينتج فيلجأ للسلف وبعدين ما يقدرش يدفع فيستلف تاني عشان يسدد وبعدين بيبع عفش البيت وبعد كدا بيبع أصول لأن ما عندوش بديل تاني».

كيف ترى إدارة الدولة لملف التصالح في مخالفات البناء؟

أرى أنه من الغريب أن تغلق الدولة ملف التصالح في مخالفات البناء، رغم أنه يوفر أموال لخزينة الدولة، ونحن طالبنا بفتح الباب مرة أخرى، لأن هناك احتياجا لخروج القانون من قبل الناس وللدولة.

البعض يرى أن الدولة تراجعت قانون الإيجار القديم بسبب الأزمة الاقتصادية.. ما رأيك؟

الموضوع فيه حساسية كبيرة، وجدال مجتمعي حوله، وأتصور أنه لا بد من حسمه وأنه طال وقته، وبعض الحالات فيها ظلم للمالك وأخرى للمستأجر، ولا يوجد قانون يرضي كل الناس ولكن لا بد من وجود حالة من الحوار المجتمعي حوله ونحن كحزب نظمنا حوارا مع ممثلي الطرفين وسمعنا لآراء مختلفة وكان لدينا مشروع متوازن لرفع الظلم عن المالك والمستأجر، كما أن البعد السياسي والمجتمعي مهم وكان هناك توقع بأن صدور قانون سيتسبب في حدوث غليان في الشارع وتوتر، وعدم رضا مجتمعي لذا فإنه من الممكن أن يؤخر خروجه لأن هناك بُعدا سياسيا مع الشق القانوني.