رئيس التحرير
خالد مهران
count
count
count

رجال مباحث حلوان يكشفون تاجر السم الأبيض.. التفاصيل كاملة

تاجر السم الأبيض
تاجر السم الأبيض

رغم أنه يطلق عليه إسم السم الأبيض، إلا أن مزارع يقيم بمنطقة حلوان البلد احترف الاتجار به، فتم ضبطه يبيع الهيروين المعروف بإسم السم الأبيض بالطريق العام فى منطقة كفر العلو صدفة، لقيامه بأرتكاب جريمة أخرى يعاقب عليها القانون.

تاجر السم الأبيض

بدأت واقعة ضبط تاجر السم الأبيض تنكشف عندما كان رجال وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، يتفقدون حالة الأمن العام وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه فيهم، مستقلين ميكروباص مدفوع الأجرة، وحال مرورهم بمنطقة كفر العلو، شاهدوا شاب ثلاثينى يقف على أحد النواصى الجانبية، ممسكًا بيده سلاح أبيض، ويقوم بالعبث به.

مخدر الهيروين

على الفور توجه رجال وحدة مباحث قسم شرطة حلوان نحو ذلك الشاب، وتم الالتفاف حوله والسيطرة عليه، واستخلاص السلاح الأبيض من يده، وتبين أنه عبارة عن مطواة قرن غزال، وبتفتيشه تمهيدًا لأصطحابه إلى ديوان قسم شرطة حلوان، عثر بين طيات ملابسه على علبة سجائر، تحوى بداخلها 27 لفافة بداخلها مسحوق مخدر الهيروين المعروف بإسم السم الأبيض، وعثر معه على مبلغ 155 جنيه وهاتف محمول.

السلاح الأبيض

بمواجهة تاجر السم الأبيض، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الأتجار، والسلاح الأبيض للدفاع عن نفسه وتجارته غير المشروعة، وأن المبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه من المدمنين، ومتعاطين السم الأبيض، وعليه تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، والعودة إلى ديوان قسم شرطة حلوان.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، وانكر المتهم التهم الموجهة إليه ونفى صلته بالمضبوطات، والمحامى الحاضر مع المتهم بالاتجار فى السم الأبيض، طلب إخلاء سبيله، لأنه لديه موطن معلوم ومحل إقامة ثابت، ولا يخشى من هربه، أو العبث بإدلة الدعوى، ودفع ببطلان إجراءات القبض والضبط والتفتيش، لعدم وجود حالة من حالات التلبس المنصوص عليها قانونًا، وانتفاء صلة المتهم بالمضبوطات، فقررت النيابة العامة حبسه احتياطيًا أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

قانون العقوبات

نصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.