رئيس التحرير
خالد مهران
count
count
count

تفاصيل ضبط تشكيل عصابي وراء تصنيع مواد مخدرة خطيرة وترويجها بالقاهرة

المتهمين بتصنيع المواد
المتهمين بتصنيع المواد المخدرة في بدر بالقاهرة

نجحت الأجهزة المنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تصنيع المواد المخدرة والاتجار فيها متخذين من مسكن أحد أفراد العصابة بدائرة قسم شرطة بدر مكانًا لتصنيع مادتى الفودو والأستروكس المخدرين وترويجهم على المدمنين.

ضبط تشكيل عصابي تخص في تصنيع وتجارة المواد المخدرة في بدر

جاء ذلك بعدما وردت معلومات أكدتها تحريات ضباط حدة مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، مفادها قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم)  بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى تصنيع والاتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من مسكن ملك أحدهما مكانًا لتصنيع مادتى الفودو والأستروكس المخدرين.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المتهمين بمأمورية من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم شرطة بدر، وأمكن ضبطهما، وعثر بحوزتهما (كمية من مخدر الفودو وزنت  7 كجم- كمية من مخدر الأستروكس - مبلغ مالى - عدد 3 هواتف محمولة - أدوات التصنيع).

وبمواجهتهما اعترف المتهمان بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامي، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهما، وباقى المضبوطات لتصنيع المواد المخدرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العام مباشرة التحقيقات.

عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة

وفي هذا السياق، تنص المادة رقم 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما تنص المادة رقم 34 من قانون العقوبات، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.