رئيس التحرير
خالد مهران
count
count
count

6 عوامل أدت إلى رحيل طارق عامر من البنك المركزي

طارق عامر
طارق عامر

فجرت استقالة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، حالة من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول أسباب رحيله وهل هي «استقالة أم إقالة»؟، ولا سيما بعد الجدل الذي حدث مؤخرًا حول السياسة النقدية والمالية للدولة.

ووفقًا للمادة 215 و216 من الدستور، فأن محافظ البنك المركزي محصن ضد الإقالة إلا إذا فقد أحد شروط العضوية أو أصبح غير قادر لأسباب صحية، أو أخل بواجبات المنصب إخلالًا جسيمًا، أو تغيب عن الحضور ثلاث جلسات متتالية أو خمس متفرقة خلال السنة.

وفي أول تصريح لطارق عامر بعد استقالته، أكد طارق عامر أنه طلب الاعتذار عن منصبه لـ«إتاحة الفرصة للآخرين لاستكمال المسيرة التنموية الناجحة تحت قيادة رئيس الجمهورية».

ارتفاع سعر الدولار

وكان طارق عامر يواجه انتقادات شديدة خلال الفترة الماضية، بسبب ارتفاع سعر الدولار في البنوك، حتى تخطي حاجز 19 جنيهًا، واستمرار توقعات بوصوله إلى 20 جنيهًا قبل نهاية عام 2022.

وقف الاستيراد

كما أصدر طارق عامر بعض القرارات الأخيرة بشأن تنظيم الاستيراد، أبزرها فتح الاعتمادات المستندية وإلغاء مستندات التحصيل، وهو الأمر الذي آثار غضب جميع المستوردين، وتسبب في خروج بعضهم من القطاع، فضلًا عن وقف الاستيراد بشكل كامل، ما أدي إلى ارتفاع الأسعار ونقص المعروض من السلع، وتوقف بعض المصانع، وتشويه سمعة مصر دوليًا لعدم القدرة على توفير إلتزامتها أمام الموردين بالخارج.

وتفاقمت الأزمة خلال الأيام الماضية، وهو الأمر الذي دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى التدخل وإلغاء قرار فتح الاعتمادات المستندية، والتعامل بمستندات التحصيل لمستزمات الإنتاج لعودة المصانع للعمل.

ولكن اللافت في الأمر، أن قرار لم ينفد حتى الآن ولا يزال مستوردي مستلزمات الإنتاج يعانوا من توفير الدولار والاستيراد اللازم لتشغيل المصانع، وهو الأمر الذي يهدد بتسريح عدد كبير من العمالة.

داليا خورشيد

طوال فترة تولي طارق عامر، منصب محافظ البنك المركزي، كان يرتبط أسمه بزوجته داليا خورشيد والتى كانت تشغل منصب وزيرة الاستثمار، حيث اتهمت الوزيرة السابقة بأنها «تستغل نفوذها بعلاقتها العائلية لإعادة جدولة ديون وتستعين بموظفين في شركتها من أعضاء مجالس إدارات البنوك المقرضة».

ولم يقف الأمر إلى هذا الحد، بل أقدمت داليا خورشيد على تأسيس شركة «مسار» للاستشارات المالية، التي تشير المعلومات إلى توسطها لتسوية مديونية إحدى الشركات.

وتعتبر الشركة التي تم تأسسها هي  «شركة لتسوية قروض»، وهو الأمر الذي  يشير إلى وجود شبهة تضارب مصالح في إصدار قروض ضخمة لصالح  الشركات التى تتعامل معاها الشركو.

ضغوط خارجية

وجاءت استقاله طارق عامر بالتزامن مع ضغوط صندوق النقد الدولى لتحرير سعر الصرف بشكل كامل، بالإضافة إلى تقارير دولية تحدثت عن ضغوط لتخفيض سعر الجنيه مقابل الدولار بنسبة تزيد على 30% لتصبح قيمة الدولار أكثر من 22 جنيها.

وتردد أنباء بعد استقالة، أن طارق عامر كان أحد أسباب تعثر مفاوضات صندوق النقد الدولى، بالإضافة إلى أن أحد شروطه، وجد نفوذ لصندوق النقد داخل الجهاز المصرفي، وهو الأمر الذي طرح علامات تعجب حول هل هذا أحد الأسباب لتقديم الاستقالة؟.

رسائل طارق عامر

بعد تصاعد حالة الهجوم، على طارق عامر خلال الفترة الأخير، اضطر إلى الدفاع عن نفسه، وتوجيه اللوم إلى سياسة الدولة، حيث بعث رسائل إلى الشاعر فاروق جويدة لتوضيح ما يحدث،  بعد تكييل الاتهامات والانتقادات للاقتصاد المصرى، على حد وصفه.

وقال في رسالته، أن الوضع الاقتصادي الحالي نتيجة سياسات أسست عبر عشرات السنوات بناء على توجهات متطابقة مع أفكار الخبراء الذين يتم استضافتهم ونجدهم اليوم غير راضين عن النتائج، بل نصبوا من أنفسهم نقادا للنتائج التى هم أساسا أسسوا لها على مدى عقود، فهم الداعون لبيع أصول الدولة وتحويلها كلها لأسهم وتوزيعها على المواطنين ونذكر البعض من هذه التصرفات، وهي بيع شركات الدولة للقطاع الخاص وفى بعض الأحيان تمويل هذا البيع من البنوك المصرية، وهذا ما أوقفه البنك المركزى بقراراته فى عام 2005».

كما انتقد «عامر»، سياسة الدولة والتي وصفها بأنها كان من السياسات التى انتهجت سياسة التجارة الخارجية الحرة وإبرام اتفاقيات لتنفتح أسواقنا أمام البضائع الأجنبية المنافسة فتهاوت الصناعة المصرية الضعيفة والزراعة وبدأ المواطن المصرى يتحول إلى النمط الاستهلاكى وبدا استنزاف موارد مصر من النقد الأجنبى.

وأضاف أيضًا خلال رسالته، أن «سياسات مالية مصاحبة لسياسات خطيرة فى التجارة الخارجية انهارت الصناعة والزراعة حتى وصل الوضع إلى أن مصر أصبحت تستورد احتياجاتها الضخمة من الغذاء من الخارج وهذا الضعف الاقتصادى تحول إلى اعتماد تام على الخارج وأصبح المجتمع متعودا على هذه السلع وهذا النمط من الاستهلاك لذا أصبح من اللازم من الدولة توفير احتياجاته وأصبحت مستويات الأسعار والتضخم فى سيطرة المنتجين فى الخارج، وبدأ المواطن فى الاستدانة لتوفير الاحتياجات وأصبحت القروض الخاصة أساسية فى حياته..وعندما يقوم البنك المركزى بزيادة أسعار الفائدة لتعويض المواطن عن التضخم يثور هؤلاء أن مصر لديها أعلى أسعار عائد فى العالم وأن هذا يؤثر على البورصة المصرية ولكن ماذا عن 20 مليون مواطن يعيشون على العوائد لمدخراتهم فهل هذا غير مهم !».

الإطاحة بهشام عز العرب

ومن علامات الاستفهام التى دارت حول طارق عامر، أسباب الإطاحة بهشام عز العرب، والذي كان يشعل منصب رئيس البنك التجاري الدولى لمدة تصل إلى 15 عامًا، وحقق نجاحات غير مسبقة في عهده حيث أنه كان أسهم  البنك في البورصة هي الأعلى خلال فترة توليه رئاسته، بخلاف الآن الذي أصبح في تدني مستمر.

وتسببت الإطاحة بهشام عز العرب، فقدان الثقة في الاستثمار في مصر، وخاصة أنه كان بوصلة الاستثمار أمام العالم، والمؤشر الاقتصادي أمام المؤسسات الدولية.

ومن المعروف عن هشام عز العرب، خبرته في المجال مصرفي على مستوى العالم وليس مصر فقط، حيث شغل عدة مناصب إدارية في عدد من البنوك مثل «جي بي مورغان تشيس» و«دويتشه بنك».

كما ترأس عز العرب اتحاد بنوك مصر، كما أنه يشارك في رئاسة المجلِس الاستشاري للأسواق الناشئة في معهد التمويل الدولي، كما يشغًل منصب مدير المجلس الاستشاري الإقليمي لـ(ماستركارد) الشرق الأوسط.