رئيس التحرير
خالد مهران
count
count
count

مكافحة المخدرات بأمن القاهرة تنجح في ضبط مجرم خطير في المرج

الأتجار فى المخدرات
الأتجار فى المخدرات

نجحت إدارة مكافحة المخدرات،’ التابعة إلى إدارة البحث الجنائى بالقاهرة، بقيادة اللواء محمد عبد الله مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، في ضبط أحد الأشخاص، وبحوزته أسلحة نارية ومواد مخدرة بقصد الاتجار.

إدارة مكافحة المخدرات

وأفادت معلومات إدارة مكافحة المخدرات قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة متخذًا من محل سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وحدة مباحث قسم شرطة المرج

عقب تقنين الإجراءات قام رجال إدارة مكافحة المخدرات، بالاشتراك مع رجال وحدة مباحث قسم شرطة المرج برئاسة المقدم كريم البحيرى استهداف المتهم وأمكن ضبطه وبحوزته (2 بندقية خرطوش- 2 فرد خرطوش - عدد من الطلقات- كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالي- هاتفي محمول- ميزان حساس).

اعترافات

بمواجهة المتهم أمام العميد وائل نصار مدير إدارة مكافحة المخدرات، اعترف بحيازته للمواد المخدرة والأسلحة النارية بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائه.

النيابة العامة

تحرر المحضر اللازم بمعرفة رجال إدارة مكافحة المخدرات، ورجال وحدة مباحث قسم شرطة المرج، وبعرض المتهم على النيابة العامة أنكر ما جاء بمحضر إدارة مكافحة المخدرات، فقررت حبسه احتياطيًا أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وزارة الداخلية

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة.

قانون العقوبات 

فى هذا السياق يقول الأستاذ محمد المحلاوى المحامقانون العقوباتى بالأستئناف العالى ومجلس الدولة أن قانون العقوبات يجرم الاتجار وحيازة المواد المخدرة، وبحسب المادة 33 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.