رئيس التحرير
خالد مهران
count
count
count

اشتعال أزمة التبرعات في حزب الوفد

حزب الوفد
حزب الوفد

حالة من الانقسام يشهدها حزب الوفد بين أعضاء الهيئة العليا في الحزب في الوقت الحالي، حول موعد إجراء انتخابات الهيئة العليا، بعد الاجتماع الأخير الذي عقدته الهيئة، وكذلك القرار الخاص برئيس الحزب بشأن أمين صندوق الحزب فيما يتعلق بتبرعات النواب للحزب.

وقررت الهيئة العليا لحزب الوفد برئاسة الدكتور عبد السند يمامة، استبعاد اللجان النوعية المتخصصة من تشكيل الجمعية العمومية التي تنتخب الهيئة العليا المقبلة، دون حذف أو إضافة أي أعضاء جدد للجمعية العمومية الحالية التي انتخبت رئيس الحزب في 11 مارس الماضي.

وأعلن الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد، بدء إجراءات انتخابات الهيئة العليا الجديدة في بداية سبتمبر المقبل 2022، وقرر رئيس الوفد بناءً على مناقشات أعضاء الهيئة العليا، استمرار قراره بوقف عضوية فيصل الجمال من أمانة الصندوق والهيئة العليا، وتشكيل لجنة ثلاثية برئاسة الدكتور هاني سري الدين نائب رئيس الحزب مع الاستعانة بمحاسبين قانونيين محايدين لفحص ما هو منسوب لأمين الصندوق، والذي صدر بشأنه قرار وقف عضويته، على أن يتقدم أمين الصندوق الموقوف بالرد على ما رصده المحاسب القانوني للحزب، وتحدد لإنجاز مهام اللجنة الثلاثية مُدة من أسبوع لأسبوعين على أقصى تقدير.

وأكد رئيس الوفد أنه بناءً على قرار اللجنة ستتم إحالة ما هو منسوب إلى أمين الصندوق من مخالفات إلى النيابة العامة أو إلغاء قرار الوقف إذا ثبت أن هذه المخالفات غير صحيحة.

بدوره كشف فيصل الجمال، أمين صندوق حزب الوفد، عن تفاصيل جديدة بشأن أزمة تبرعات أعضاء مجلس النواب للحزب، موضحًا أن قرار تجميد عضويته صدر بسبب مطالبته رئيس الحزب أكثر من مرة بتسليم الشيكات وإيصالات الأمانة وجميع المستندات الخاصة بتبرعات النواب، وكذلك الصيغة التنفيذية لحكم شركة «ميديا لاين»، التي تسلمها رئيس الحزب من الإدارة المالية في الحزب بصفة أمانة لرفع الدعاوى القضائية بناء على قرار الهيئة العليا بتكليفه وأمين الصندوق بتحصيل أموال الوفد والتي تصل إلى 50 مليون جنيه.

وأكد أمين صندوق حزب الوفد، أنه رفض التسوية المالية التي تمت مع النواب المدينين للحزب، والتي نفّذها رئيس الحزب عبد السند يمامة منفردا دون الرجوع للهيئة العليا صاحبة الاختصاص الأصيل بالموافقة أو الرفض على هذه التسويات، مشيرًا إلى أن رئيس الحزب ارتكب مخالفة غاية في الخطورة لم يرتكبها من سبقه والذي اتهمه رئيس الحزب الحالي بإهدار المال العام، فقد قام «يمامة» بالشطب على الشيكات الخاصة بالنواب -على حد قوله-.

وأشار إلى أنه لن يتوقف عن كشف المخالفات المادية الخطيرة في هذه التسويات التي أدت عن عمد، إلى إهدار أموال الوفد للأبد، لأن المدينين توقفوا عن السداد عقب الشطب على الشيكات الخاصة بهم بعد أن أسقط رئيس الحزب الحالي السيف من فوق رؤوسهم.

وأكد أن القضاء المصري سوف يكون هو الحكم بينه وبين من أهدر أموال الوفد فعليا بشطبه على الشيكات، مشيرا إلى أنه يمتلك كل المستندات الدالة على أن أموال الوفد قد تم إهدارها عمدًا، وسوف يتخذ جميع الإجراءات القانونية التي تحمي أموال الوفد وتثبت صحة كلامه ومواقفه.

وفيما يتعلق بموعد الانتخابات والخلاف الدائر بين أعضاء الحزب، أكد الدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس حزب الوفد والمتحدث الرسمي باسم الوفد، أن شهر سبتمبر المقبل هو أنسب موعد لإجراء انتخابات الهيئة العليا للحزب، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات في شهر سبتمبر يحقق الملاءمة اللازمة، من حيث ملاءمة المناخ حالة الطقس، وسيولة الحالة داخل الحزب.

من جانبه قال فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، إن موعد انعقاد انتخابات الهيئة العليا 2022 في شهر نوفمبر القادم طبقا للائحة الداخلية للحزب، مشيرا إلى أن هذا هو موعد انتهاء الفترة الرسمية للهيئة الحالية.

وأضاف سكرتير عام حزب الوفد، أن اجتماع الهيئة العليا الذي عقد بمقر الحزب قرر تحديد موعد انتخابات الهيئة العليا القادمة في شهر نوفمبر، وهذا قرار لذلك ستكون الانتخابات في هذا الموعد.

بدوره قال محمد حلمي سويلم عضو الهيئة العليا لحزب الوفد عضو المكتب التنفيذي ورئيس اللجنة العامة بالدقهلية، إن الموعد الأنسب لإجراء انتخابات الهيئة العليا للحزب من بين شهر أكتوبر أو نوفمبر المقبلين.

وأكد «سويلم» أن إجراء الانتخابات في موعدها في شهر نوفمبر المقبل يعطي الحق لأعضاء الهيئة العليا في استكمال مدتهم حتى نهايتها، ويضمن للناحية التنظيمية استكمال الإجراءات اللازمة دون أية ضغوطات زمنية أو إجرائية.

بينما قال الدكتور محمد خليفة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والقائم بأعمال رئيس اللجنة العامة للحزب بمحافظة الغربية، إن الموعد القانوني لانتخابات الهيئة العليا القادمة في شهر نوفمبر.

وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أنه مع القرار الذي صدر من الهيئة العليا فيما يخص موعد الانتخابات، مشيرا إلى أنه لو تم تبكير موعد عقد الانتخابات سيكون من خلال قرار للهيئة العليا وبشكل جماعي وسيكون ملزما للجميع.