الورقي
تفاصيل العثور على جثة حارس فيلا مهشة الرأس بالجيزة
قررت النيابة العامة بالجيزة، انتداب فريق من الطب الشرعى لإجراء الصفة التشريحية على جثة حارس فيلا، عثر عليه مقتولا في ظروف غامضة بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، لبيان سبب الوفاة والأداة المستخدمة في الجريمة.
كما أمرت بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة لمعرفة أسبابها وملابساتها وضبط الجناة.
بداية أحداث الواقعة
بدأت أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة الهرم، بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة حارس فيلا مقتولا داخل فيلا محل عمله بدائرة القسم.
على الفور، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص والمعاينة، تبين العثور على جثة حارس فيلا في العقد السابع من عمره،مهشم الرأس، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
على الفور، وجه اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، بتشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة، لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه.
واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة،وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها.
ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بما سبق.
عقوبة القتل العمد حسب القانون
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمد مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة.
وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
