الورقي
تحرك مفرح بشأن الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات
قال وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إيهاب منصور، إنه تقدم بمقترح قانون بـ 23 مادة مابين حذف وإضافة وتعديل لقانون التأمينات والمعاشات، مشيرا إلى أنه من بين التعديلات، زيادة العلاوة السنوية لأصحاب المعاشات.
وأضاف في تصريح لـ "النبأ" اقترحت بأن يكون الزيادة 15% كحد أدنى، أو حسب نسبة التضخم أيهما أكبر، معقبًا "أرى أن المادة تحتاج لزيادة لأن الناس دى تعبت وشقيت وادت البلد سنين عمرها لا يجوز بعد ما وصلوا لمرحلة من الضعف أن يواجهوا هذه المشكلات.
وشدد وكيل لجنة القوى العاملة على استمراره في دعم هذه الفئة، قائلا سنتقدم بتعديلات القانون في دور الانعقاد المقبل وستحدد له جلسة، متابعًا "هم محتاجين نظرة خاصة من الدولة لازم نهتم بيهم، ويجب أن تكون هناك إجراءات بحيث تكون قيمة الأجور متناسبة مع المعاشات.
وكان عدد من أصحاب المعاشات، طالبوا بتعديل المادة الخاصة بزيادة أصحاب المعاشات بنسبة 15% كحد أقصى، مشيرين إلى أنها نسبة قليلة لا تتناسب مع الحالة الاقتصادية الحالية، وموجة ارتفاع الأسعار.
وأصدرت الجمعية العمومية الأخيرة لاتحاد أصحاب المعاشات 4 توصيات، أبرزهم صرف علاوة غلاء مقطوعة بنسبة 20%، صرف منح في المناسبات.
وعلى الرغم أن الحكومة أصدرت قرارا بتبكير صرف زيادات المعاشات بنسبة 13% إلا أن هذه القرار لم ينل رضا أصحاب المعاشات الذين اعتبروه غير كافي في ظل التضخم الحالي.
