رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

بعد اجتماعها.. أبرز قرارات الهيئة العليا لحزب الوفد اليوم الإثنين

اجتماع قيادات حزب
اجتماع قيادات حزب «الوفد»

-«عليا الوفد»: استبعاد اللجان النوعية من انتخابات الهيئة المقبلة.. وبدء الإجراءات في سبتمبر القادم

-استمرار قرار رئيس الحزب بوقف عضوية أمين الصندوق وتشكيل لجنة لفحص ما هو منسوب إليه من مخالفات
-تنفيذ الأحكام القضائية بعودة المفصولين لرئاسة لجانهم العامة.. و«الهضيبي» يتنازل لمدينة.. ورسلان وسويلم رئيسان للمنيا والدقهلية

 

قررت الهيئة العليا لحزب «الوفد» برئاسة الأستاذ الدكتور عبد السند يمامة، استبعاد اللجان النوعية المتخصصة من تشكيل الجمعية العمومية التي تنتخب الهيئة العليا المقبلة، دون حذف أو إضافة أي أعضاء جُدد للجمعية العمومية الحالية التي انتخبت رئيس الحزب في 11 مارس الماضي.

بدء إجراءات انتخابات الهيئة العليا الجديدة
وأعلن الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد بدء إجراءات انتخابات الهيئة العليا الجديدة في بداية سبتمبر المقبل 2022.
وقرر الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد بناءً على مناقشات أعضاء الهيئة العليا استمرار قراره بوقف عضوية فيصل الجمال من أمانة الصندوق والهيئة العليا، وتشكيل لجنة ثلاثية برئاسة الدكتور هاني سري الدين، نائب رئيس الحزب مع الاستعانة بمحاسبين قانونين محايدين لفحص ما هو منسوب لأمين الصندوق، والذي صدر بشأنه قرار وقف عضويته، على أن يتقدم أمين الصندوق الموقوف بالرد على ما رصده المحاسب القانوني للحزب.

وتحدد لإنجاز مهام اللجنة الثلاثية مُدة من أسبوع لأسبوعين على أقصى تقدير.
وأكد رئيس الوفد أنه بناءً على قرار اللجنة سيتم إحالة ما هو منسوب إلى أمين الصندوق من مخالفات إلى النيابة العامة أو إلغاء قرار الوقف إذا ثبت أن هذه المخالفات غير صحيحة.
وتقرر تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح قيادات الوفد العائدين بحكم قضائي بعد قرارات فصلهم في عهد المستشار بهاء الدين أبو شقة إلى مناصبهم في رئاسة اللجان العامة.
وأسفرت المناقشات عن تنفيذ الأحكام وقد تنازل الدكتور ياسر الهضيبي عن تنفيذ حكمه بالعودة لرئاسة اللجنة العامة لمحافظة القليوبية إلى المستشار محمد مدينة رئيس اللجنة الحالي، وتم أيضًا تنفيذ حكم الأستاذ حاتم رسلان رئيسًا للجنة العامة لحزب الوفد في المنيا.
وتقرر أيضًا عودة الأستاذ محمد حلمي سويلم لمنصبه كرئيس لـ "اللجنة" العامة لحزب الوفد في محافظة الدقهلية تنفيذًا للحكم القضائي.