رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

أهالي برج المنتصر بالدائري يطالبون بالحصول على تعويض بعد تضررهم من إزالة نصف عقارهم

البرج الذي سيتم إزالته
البرج الذي سيتم إزالته

يشكو سكان العقار رقم 50 المعروف ببرج المنتصر الموجود على الدائري بمنطقة الخصوص من استبعادهم من الحصول على التعويض الذي أقرته الهيئة العامة للطرق والكباري، حيث أن عقارهم تعرض لإزالة نحو 8 أمتار منه لصالح توسعة الطريق الدائري. 

ويشكو سكان البرج الذي تصل عدد الشقق به لأكثر من 30 شقة من حصولهم بعض الأسر على تعويض وهم الذين كانوا في اتجاه الطريق الدائري مباشرة، أما الشقق الأخرى فلم تحصل على تعويض، على الرغم من قرار المسئولين بمحافظة القليوبية بعدم شطر أي عقار، إنما إزالته بالكامل حفاظًا على أراوح المواطنين، وحفاظًا على الطريق الدائري. 

وبسبب الإهمال الإداري تضررت أكثر من 10 أسر، إذ حصل الأهالي على وعود كثيرة من المسئولين بحي الخصوص بأنه سيتم صرف تعويض مادي لهم مثلما تم إقراره وهو 40 ألف جنيهًا كتعويض عن كل غرفة على أن يتم حساب المطبخ والحمام "غرفة"؛ لكن حتى الآن ورغم تقديم شكاوى باعتبارهم متضررين من توسعة الطريق الدائري، لم يلتفت أحدًا إليهم.

ويناشد سكان البرج المسئولين بضرورة صرف تعويض لهم أسوة بما حدث مع أغلب الإزلالات التي تمت على الطريق الدائري.

أشار عميد التخطيط العمراني بجامعة القاهرة سابقًا، إلى أن عمل مشروع لتوسعة طريق يعتمد على إزالة عقارات، هو أمر وارد، إلا أن تنفيذه على طول الطريق الدائري في غاية الصعوبة، كما أن هناك العديد من أصحاب هذه المباني مخالفون، وغير معلوم كيف سيتم التعامل معهم من حيث التعويضات.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد عاصم، عميد الإعلام المروري، أن الطريق الدائري يحتاج إلى التوسعة والكثير من الأعمال بعدد من مناطقه، وهو ما تمت دراسته ويخرج الآن إلى حيز التنفيذ الفعلي، مع مراعاة حساب زيادة الكثافة المرورية والأحجام التي تسير على الطريق الدائري.

وأوضح عاصم، أنه من المتوقع انتهاء جميع أشكال التوسيع والتحديث والعلامات الإرشادية والتحذيرية والتخطيط الأرضي والإنارة مع انتهاء 2021، لافتًا إلى أن عمليات الإزالة لبعض مباني الطريق لتوسعته تتم في إطار تخطيطي سليم هندسيًا وفنيًا من جميع النواحي. 

ولفت إلى أن جميع العقارات الملتصقة بالطريق الدائري وضعها القانوني مخالف، وخرجت في إطار عشوائي، ولذلك جاء الوقت لتصحيح الأوضاع، مع الوضع في الاعتبار التعويض المناسب لهم، وتوفير بدائل مناسبة.