رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

ما علاقة أنجيلا ميركل بالهجوم الإلكتروني؟

تفاصيل القرصنة الإلكترونية على هاتف رئيسة البنك المركزي الأوروبي

قرصنة إلكترونية على
قرصنة إلكترونية على هاتف رئيسة البنك المركزي الأوروبي

أعلن المتحدث باسم البنك المركزي الأوروبي، اليوم الثلاثاء، تعرض رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد لاستهداف وهجوم إلكتروني، لكن سرعان ما تم إحباطه دون اختراق أي معلومات.

القرصنة الإلكترونية على هاتف رئيسة البنك المركزي الأوروبي

وقال المتحدث باسم البنك المركزي الأوروبي، في بيان صحفي: «يمكننا أن نؤكد أن هناك محاولة لحادث سيبراني مؤخرًا حدث لرئيسة البنك، وتم تحديده ووقفه بسرعة، لم يتم الكشف أي معلومات، وليس لدينا ما نقوله بعد، لأن التحقيق جار».

ما علاقة أنجيلا ميركل بالهجوم الإلكتروني؟

وتشير المعلومات الأولية، إلى أن كريسين لاجارد استقبلت رسالة نصية مما بدا أنه رقم هاتف محمول للمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل تطلب التواصل معها عبر واتساب لأن ذلك سيكون أكثر أمنا.

وتواصلت لاجارد مع أنجيلا ميركل هاتفيًا لتسأل عما إذا كانت فعلا ترغب في التواصل عبر تطبيق واتساب.

ويبدو أن القائم على تلك العملية يستهدف السيطرة على حسابات شخصيات بارزة مختلفة عبر واتساب وتطبيقات مراسلة أخرى.

ويتبادل الغرب وروسيا الاتهامات بشأن القيام بهجمات إلكترونية ضد مواقع حيوية واستهداف مسؤولين بارزين.

وشنت روسيا هجمات إلكترونية على أوكرانيا في يناير الماضي في مقدمات انتهت بالعملية العسكرية في فبراير والمستمرة حتى الآن.

البنك المركزي الأوروبي يحذر من البيتكوين

وفي وقت سابق، حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، من العملات المشفرة الرقمية، قائلة: «إنها لا تساوي شيئًا، وتستند إلى لا شيء، ويجب تنظيمها لدفع الناس بعيدًا عن المضاربة من خلالها بمدخراتهم».

وأعربت لاجارد في تصريحات للتلفزيون الهولندي عن شعورها بالقلق إزاء الناس «الذين يفتقدون إلى فهم المخاطر، والذين سيخسرونها (العملات)، وسيصابون بخيبة أمل قوية.. ولذلك أعتقد أنه يتعين تنظيمها».

جاءت تصريحات لاجارد تزامنًا مع بداية انهيار سوق العملات الرقمية المشفرة والتي شهدت تقلبات شديدة وضخمة.

وتراجعت قيمة العملتين «بيتكوين» و«إثر» بنحو 50% مقارنة بما وصلت إليه من ذروة خلال الأسبوع الماضي، وفي الوقت نفسه، وتخضع فئة الأصول (مجموعة استثمارات ذات خصائص مماثلة وتخضع لنفس اللوائح) للتدقيق من قبل الجهات الرقابية على خلفية المخاطر التي قد تسببها للنظام المالي على نطاق أوسع.